إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
31 ديسمبر 2025
(الأرقام بالألف درهم إماراتي)
تأسست شركة الخليج للملاحة القابضة ("الشركة" أو "شركة الخليج للملاحة") كشركة مساهمة عامة اعتباراً من 30 أكتوبر 2006 وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لعام 2006. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها الرئيسي في الطابق 39 في برج إيه بي آي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة الأداء المالي والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة العاملة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسبما هو موضح أدناه ("يُشار إليها مُجتمعة "المجموعة"). تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة الأخرى غير العاملة (تتمثل بشكل رئيسي في منشآت استثمارية)، وهي غير مدرجة في الجدول أدناه.
| اسم الشركة التابعة | الأنشطة الرئيسية | بلد التأسيس | نسبة حصة الملكية | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |||
| مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة | تخزين المواد البترولية والخدمات ذات الصلة | الإمارات العربية المتحدة | 100% | 100% |
| مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ‑ المرحلة الثالثة ‑ المنطقة الحرة | تخزين المواد البترولية والخدمات ذات الصلة | الإمارات العربية المتحدة | 100% | 100% |
| بروج للاستثمارات البترولية والغاز ‑ المرحلة الثالثة ‑ المحدودة | الاستثمار في العقارات | الإمارات العربية المتحدة | 100% | 100% |
| فيرتكس للاستثمارات القابضة ليمتد | امتلاك حقوق ملكية وأصول لا تمثل حقوق ملكية | الإمارات العربية المتحدة | 100% | ‑ |
| شركة الخليج لناقلات النفط (ذ.م.م) | تأجير السفن، وما إلى ذلك | الإمارات العربية المتحدة | 100% | ‑ |
| شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية (ذ.م.م) | وكلاء خطوط الشحن البحري | الإمارات العربية المتحدة | 100% | ‑ |
| شركة ناقلات المواشي الخليجية 2 المحدودة | امتلاك السفن | بنما | 100% | ‑ |
تمتلك المجموعة فرعاً في المملكة العربية السعودية باسم شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) (فرع المملكة العربية السعودية)، يعمل في مجال خدمات تأجير السفن.
تزاول الشركة بشكلٍ رئيسي أعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة فضلاً عن تأجير السفن وخطوط الشحن ونقل الركاب والبضائع بالسفن وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وعمليات إدارة السُفن، وتوفير التخزين والعمليات المساعدة الأخرى المتعلقة بالنفط الخام والنفط المكرر.
الاستحواذ العكسي
أعلنت الشركة، بتاريخ 27 مايو 2025، أنها أبرمت اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع شركة بروج للطاقة المحدودة للاستحواذ على نسبة 100% من ملكية الشركات التابعة لشركة بروج للطاقة المحدودة: مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، ومجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحليتين الثانية والثالثة ‑ المنطقة الحرة، وشركتها التابعة، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة (يُشار إليهما معاً باسم "بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة") (يُشار إليها مجتمعة باسم "بروج للاستثمارات البترولية والغاز). تم إتمام الصفقة بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
لتسهيل عملية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، قامت الشركة بتأسيس شركة شيبينج نافيجيشن إنفستمنتس (اس بي في) المحدودة، وشركة فيرتكس للاستثمارات القابضة ليمتد كشركة تابعة لشركة شيبينج نافيجيشن. أصبحت شركة فيرتكس هي الشركة القابضة المباشرة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة. تم نقل ملكية شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ‑ المرحلة الثالثة إلى منشأة استثمارية قائمة ضمن المجموعة.
أسفرت هذه المعاملة عن حصول المالكين السابقين لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز من المساهمين على مبلغ 460 مليون درهم إماراتي نقداً، و358,841,476 سهماً جديداً بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم الواحد، وسندات إلزامية التحويل بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم الواحد.
بموجب الاتفاقية التعاقدية، تُعتبر شركة الخليج للملاحة القابضة هي المُستحوذ القانوني على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز. ومع ذلك، لأغراض إعداد التقارير المالية، سيتم اعتبار شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز هي الطرف المُستحوذ من الناحية المحاسبية، فيما يُعرف بـاسم الاستحواذ العكسي، عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "عمليات دمج الأعمال". تُعتبر شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز الطرف المُستحوذ من الناحية المحاسبية، بينما تُعتبر شركة الخليج للملاحة القابضة هي الطرف المُستحوذ عليه من الناحية المحاسبية، وذلك نظراً لسيطرة مساهمي شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز على المجموعة بعد دمج الأعمال، والتغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة، والحجم النسبي للشركتين.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، يتم تحديد مقابل الشراء بالرجوع إلى قيمة الأسهم التي كان سيتعين على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز إصدارها للاستحواذ على شركة الخليج للملاحة القابضة في تاريخ الاستحواذ. وتعد الدفعة النقدية البالغة 460 مليون درهم إماراتي بمثابة توزيعاً لرأس المال على المساهمين السابقين لمجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، وعليه تم احتسابه بشكل منفصل عن عملية دمج الأعمال باعتباره توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.
على الرغم من أن شركة الخليج للملاحة القابضة هي المنشأة القانونية وأن هذه البيانات المالية الموحدة تُعرض باعتبارها البيانات المالية لشركة الخليج للملاحة القابضة، فقد تم إعدادها على أساس أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز هي الطرف المُستحوذ من الناحية المحاسبية، حيث تمثل البيانات المالية المستمرة.
وعليه، تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على الأساس التالي:
- أن تقوم شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز بإدارة الحسابات المستمرة بالتكلفة التاريخية، وهي الطرف المُستحوذ من الناحية المحاسبية؛
- أن يتم تقييم شركة الخليج للملاحة القابضة بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ، وهي الشركة المستحوذ عليها من الناحية المحاسبية.
المعلومات المقارنة الواردة في البيانات المالية الموحدة هي تلك الخاصة بشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إيضــاح رقم 26)، ما لم يذكر خلاف ذلك.
يُرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 27 "عمليات دمج الأعمال" لمزيدٍ من التفاصيل حول الاستحواذ العكسي.
أساس الإعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الأدوات المالية المشتقة المسجلة بالقيمة العادلة.
نظرًا لأن معظم معاملات المجموعة مقومة بالدولار الأمريكي أو بعملات مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن العملة الوظيفية للشركات هي الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم الإمارات العربية المتحدة ("الدرهم الإماراتي")، وهي عملة العرض للشركة. تم تحويل المبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي بمعدل 1 دولار أمريكي = 3.66 درهم إماراتي، نظرًا لثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بالألف (ألف درهم إماراتي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
أساس توحيد البيانات المالية
تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2025. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة إلى، أو يكون لديها حقوق في، عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها في حال وفقط إذا كان لدى الشركة:
- نفوذ على الشركة المستثمر فيها (أي حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
- تعرض أو حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛
- والقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
عندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، عندئذٍ تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لها سلطة للسيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك العوامل التالية:
- الترتيبات التعاقدية مع مالكي الأصوات الآخرين في الشركة المستثمر فيها؛
- الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
- حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات لعنصر أو أكثر من العناصر الثلاث للسيطرة. يبدأ توحيد نتائج الشركة التابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة ويتوقف توحيد تلك النتائج متى تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الأصول والالتزامات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء سيطرة المجموعة على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على هذه الشركة.
عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية فيما بين شركات المجموعة ذات الصلة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد البيانات المالية.
دمج الأعمال والشهرة التجارية
يتم احتساب دمج الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ على أنها إجمالي المقابل المحول الذي تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ، وكذلك الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. في كل عملية دمج أعمال، تختار المجموعة إما قياس الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة وإما بحسب حصتها النسبية من صافي الأصول القابلة للتحديد في المنشأة المستحوذ عليها. كما يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بالاستحواذ كمصروفات عند تكبدها، ويتم إدراجها في المصروفات الإدارية.
تُحدِّد المجموعة أنها قد استحوذت على شركة ما عندما تشمل مجموعة الأنشطة والأصول المستحوذ عليها مُدخلًا وعملية جوهرية تُسهِمان معًا بصورة جوهرية في القدرة على إنتاج مخرجات. وتُعدّ العملية المستحوذ عليها جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات، وكانت المُدخلات المستحوذ عليها تتضمّن قوى عاملة منظّمة تمتلك المهارات أو المعرفة أو الخبرة اللازمة لتنفيذ تلك العملية، أو إذا كانت تُسهِم بصورة كبيرة في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات وتُعتبر فريدة أو نادرة أو لا يمكن استبدالها دون تكبّد تكلفة أو جهدٍ كبير أو التأخر في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات.
عندما تستحوذ المجموعة على شركة ما، تجري تقييماً للأصول والالتزامات المالية المفترضة من أجل التصنيف المناسب وفقاً للبنود التعاقدية والأوضاع الاقتصادية والظروف القائمة كما في تاريخ الاستحواذ. يشمل ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقد الأساسي من قبل الشركة المستحوذ عليها.
إن أي مقابل يحتمل تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم الاعتراف به بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. أما المقابل المحتمل المُصنّف كحقوق ملكية فلا يعاد قياسه، وتُحتسب أي تسويات لاحقة لهذا المبلغ ضمن حقوق الملكية. يُقاس المقابل المحتمل المصنَّف كأصل أو التزام، والذي يُعد أداة مالية ويدخل ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، بالقيمة العادلة، ويتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. يعاد قياس المقابل المحتمل الآخر الذي لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في تواريخ التقارير اللاحقة، ويتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر.
الاستحواذ العكسي هو عملية دمج أعمال يُصدر فيها المُستحوذ القانوني أدوات حقوق ملكية، وبالتالي يُعتبر من الناحية المحاسبية الطرف المستحوذ عليه، في حين يُعتبر الطرف القانوني المستحوذ عليه، الذي تم الاستحواذ على حصته في حقوق الملكية، من الناحية المحاسبية الطرف المُستحوذ، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "عمليات دمج الأعمال". يجب أن يستوفي الطرف المستحوذ عليه من الناحية المحاسبية تعريف "الأعمال التجارية" حتى يتم احتساب المعاملة على أنها استحواذ عكسي، وفي هذه الحالة تنطبق جميع مبادئ الاعتراف والقياس الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، بما في ذلك شرط الاعتراف بالشهرة التجارية.
يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة (باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة وأي حصص محتفظ بها سابقاً عن صافي الأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة). إذا كانت القيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي مبلغ المقابل المالي المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح جميع الأصول المستحوذ عليها وجميع الالتزامات المتحملة وتقوم بمراجعة الإجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المطلوب سدادها المعترف بها في تاريخ الاستحواذ. إذا نتج عن إعادة التقييم استمرار وجود فائض في القيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها مقارنةً بإجمالي المقابل المحوَّل، فسيتم الاعتراف بهذا الربح في الأرباح أو الخسائر.
بعد الاعتراف المبدئي، تُقاس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً خسائر متراكمة لانخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في دمج الأعمال من تاريخ الاستحواذ لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن أن تستفيد من دمج الأعمال لدى المجموعة، بغض النظر عما إذا كانت أصول أو التزامات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.
في حال تم تخصيص شهرة تجارية لوحدة منتجة للنقد وتم استبعاد جزء من العملية ضمن هذه الوحدة، يتم إدراج الشهرة التجارية المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الأرباح أو الخسائر من استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة التجارية التي تم استبعادها في هذه الظروف استناداً إلى القيم المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المنتجة للنقد.
التفسيرات والمعايير المُعدَّلة والجديدة
قامت المجموعة بتطبيق معايير وتعديلات معينة للمرة الأولى، تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. لم تطبق المجموعة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولم يسر بعد.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 21 ‑ عدم إمكانية صرف العملات الأجنبية؛
لم يكن لتطبيق التعديلات الواردة أعلاه تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم تصيح سارية بعد
تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمُعدَّلة، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 ‑ طُرق تصنيف الأدوات المالية وقياسها (1 يناير 2026)؛
- التعديلات التي تطرأ على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 ‑ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 ‑ الأدوات المالية: الإفصاح، والإرشادات المصاحبة له بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ‑ الأدوات المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ‑ البيانات المالية الموحدة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 7 ‑ بيانات التدفقات النقدية (1 يناير 2026)؛
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 19 – "الشركات التابعة دون مساءلة عامة: الافصاحات" (1 يناير 2027)؛
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 ‑ "العرض والإفصاح في البيانات المالية الوحدة" (1 يناير 2027).
لا تتوقع المجموعة أن يكون لتلك المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18، تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة. تراجع الإدارة حالياً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18، وتقيِّم تأثيره المُحتمل على السياسات المحاسبية للمجموعة والإفصاحات وإعداد التقارير المالية.
إن إعـداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتطلب مـن الإدارة أن وضع أحكام وتقديـرات وافتراضـات تؤثـر علـى مبالـغ المصروفات والأصول والالتزامات والإفصاحات الخاصة بالأصول المحتملة، في تاريخ التقرير. ومع ذلك، قد يتسبب عدم اليقين من الافتراضات والتقديرات في نتائج قد تتطلب تعديل جوهري في القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات المتأثرة بذلك في المستقبل.
التقديرات
الأعمار الإنتاجية واستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
تقوم المجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والآلات والمعدات لاحتساب الاستهلاك. يتم تحديد هذا التقدير بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المتوقع للأصل أو حالته من حيث التلف الناتج عن الاستخدام وتأثير القيمة المتبقية المتوقعة. تقوم الإدارة بمراجعة الأعمار الإنتاجية سنوياً، ويمكن تعديل تكاليف الاستهلاك في المستقبل عندما ترى الإدارة أن الأعمار الإنتاجية مختلفة عن التقديرات السابقة.
مخصص إيقاف التشغيل
في إطار اتفاقية إيجار الأرض المبرمة بين بلدية الفجيرة (منطقة الفجيرة للصناعة البترولية) وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، يقع على عاتق المجموعة التزام قانوني بإزالة الآلات عند انتهاء مدة عقد الإيجار. وبناءً على ذلك، قامت المجموعة بالاعتراف بمخصص إيقاف التشغيل المتعلق بتكاليف إزالة الآلات. عند تحديد القيمة العادلة للمخصص، يتم وضع افتراضات وتقديرات فيما يتعلق بمعدل الخصم، والتكلفة المتوقعة لتفكيك الآلات وإزالتها من الموقع، والتوقيت المتوقع لتكبد تلك التكاليف. بلغت القمة الدفترية للمخصص، كما في 31 ديسمبر 2025، ما قيمته 8,327 ألف درهم إماراتي (2024: 8,061 ألف درهم إماراتي). تقدر المجموعة أن هذه التكاليف ستتحقق خلال 60 عاماً، وتقوم بحساب المخصص باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة استناداً إلى الافتراضات التالية:
- النطاق التقديري لتكلفة القدم المربع – 167 درهم إماراتي؛
- معدل خصم بنسبة 3% استناداً إلى معدل الفائدة الخالي من المخاطر على المدى الطويل والمعدل حسب التضخم؛
- معدل التضخم بنسبة 0.8% المستخدم في استقراء التدفقات النقدية.
انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات والشهرة التجارية
تقوم المجموعة بتقييم الأصول أو الوحدات المنتجة للنقد للتحقق من مدى تعرضها لانخفاض في القيمة كلما كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية للأصل قد لا تكون قابلة للاسترداد. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة، يتم إجراء تقدير رسمي للقيمة القابلة للاسترداد، والتي تتمثل في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة من الاستخدام، أيهما أكبر. تتطلب عمليات التقييم استخدام التقديرات والافتراضات التي تخضع للمخاطر وحالات عدم اليقين. عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة للاسترداد، يتم اعتبار الأصل/الوحدة المنتجة للنقد أنها تعرضت لانخفاض القيمة، ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة للاسترداد. عند تقييم القيمة القابلة للاسترداد، يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتعكس المخاطر المتعلقة بمجموعة الأصول، ويتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بالأصل. يُعرَّف صافي القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع بأنه السعر الذي يمكن تحصيله عند بيع الأصل في معاملة مُنظَّمة بين المشاركين في السوق، ولا يعكس أثر العوامل الخاصة بالمنشأة ذاتها والتي لا تنطبق على المنشآت الأخرى بصفة عامة.
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الأصول عند أدنى مستويات توجد عندها تدفقات نقدية داخلة يمكن تحديدها بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول. نظراً لارتباط أصول المرحلتين الأولى والثانية من الممتلكات والآلات والمعدات من الناحية التقنية بمصنع معالجة واحد، تعتبر المجموعة هذه الأصول بمثابة وحدة واحدة منتجة للنقد.
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط التقديرات غير المؤكدة بافتراضاتٍ ذات صلة بمعدل الخصم المُستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة فضلاً عن التدفقات النقدية الداخلية المُستقبلية المتوقعة ومُعدل النمو المُستخدم لأغراض الاستقراء. فيما يتعلق بتقييم انخفاض قيمة الشهرة التجارية، فقد تم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المنتجة للنقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، بمزيد من التفاصيل في الإيضاح رقم 27.
عقود الإيجار ‑ تقدير معدل الاقتراض الإضافي
لا يمكن للمجموعة أن تُحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل الاقتراض الإضافي لقياس التزامات الإيجار. يتمثل معدل الاقتراض الإضافي في معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه للاقتراض الأموال اللازمة، على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لأصول حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وعليه، فإن معدل الاقتراض الإضافي يعكس ما يجب على المجموعة أن تدفعه، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تقديرات في حالة عدم توفر معدلات قابلة للملاحظة أو عندما تكون هناك حاجة إلى تعديلها لتعكس أحكام وشروط عقود الإيجار.
تقدر المجموعة معدل الاقتراض الإضافي باستخدام المدخلات التي يمكن ملاحظتها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عندما تكون متاحة ومطلوبة لوضع تقديرات معينة خاصة بالمنشأة (مثل التصنيف الائتماني).
القيمة العادلة للمشتقات الضمنية
تقوم المجموعة بالاعتراف بالمشتقات الضمنية الناشئة عن خيار الشراء الخاص بالمُصدر والوارد في السندات الصادرة. تُقاس المشتقات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13.
يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات الضمنية باستخدام نموذج تقييم يأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة السائدة في السوق، وفروقات الائتمان الخاصة بالمجموعة، وسعر الاسترداد المبكر المنصوص عليه في العقد، والمدة المتبقية للسندات. يتضمن التقييم استخدام تقديرات وافتراضات، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات الخصم ومخاطر الائتمان، والتي قد لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر في الأسواق النشطة.
تستخدم الإدارة الأحكام في اختيار أساليب التقييم المناسبة والافتراضات الهامة. قد تؤدي التغييرات في هذه الافتراضات إلى تأثير جوهري على القيمة العادلة للمشتقات، وعلى الأرباح أو الخسائر الناتجة عنها والمُعترف بها في بيان الدخل.
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية
تقوم المجموعة بتقدير خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية استناداً إلى سجل خسائر الائتمان التاريخي، مع تعديله وفقاً للعوامل الحالية والمستقبلية.
تستند المخصصات بشكل مبدئي إلى معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها لدى المجموعة. تستخدم المجموعة مخصص لتعديل خسائر الائتمان السابقة في ضوء المعلومات الاستشرافية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف الاقتصادية المتوقعة خلال العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حالات التعثر، فيتم حينئذٍ تعديل معدلات التعثر السابقة.
في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً ويتم تحليل التغيرات في التقديرات الاستشرافية.
إن تقييم الترابط بين معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. تتأثر قيمة خسائر الائتمان المتوقعة بالتغيرات في الظروف والظروف الاقتصادية المتوقعة. قد لا تكون خسائر الائتمان السابقة لدى المجموعة والظروف الاقتصادية المقدرة دليلاً على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. ترد المعلومات ذات الصلة بخسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في الإيضاح رقم 22.
الأحكام
المشتقات الضمنية ‑ خيار الشراء الخاص بالمُصدر
تشمل السندات الصادرة عن المجموعة خيار شراء الخاص بالمُصدر الذي يتيح الاسترداد المبكر بنسبة 103.4% من القيمة الاسمية خلال السنوات الأربع الأولى (إيضــاح رقم 13). عند إصدار السندات، استخدمت الإدارة أحكاماً في تقييم ما إذا كان خيار الشراء هذا وثيق الصلة بأداة الدين الأساسية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية. استنادًا إلى مستوى تعويض الاسترداد المبكر وتأثيره المحتمل على التدفقات النقدية التعاقدية، توصلت الإدارة إلى أن خيار الشراء غير مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداة الدين ذات الصلة، وبالتالي يتطلب فصله باعتباره أحد المشتقات الضمنية.
تحديد مدة عقد الإيجار للعقود ذات خيارات التجديد وخيارات الإنهاء
تحدد المجموعة مدة عقد الإيجار على أنها مدة الإيجار غير القابلة للإلغاء، بالإضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد الإيجار إذا كان هناك تأكيد معقول على ممارسة هذا الخيار المفضي إلى تمديد عقد الإيجار، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد الإيجار، إذا كان من المؤكد أنه لن يتم ممارسة هذا الخيار المفضي إلى إنهاء عقد الإيجار.
يوجد لدى المجموعة عقود إيجار تنطوي على خيارات التمديد والإنهاء. تطبق المجموعة أحكام عند تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقود الإيجار أم لا. أي أنها تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تكون حافزاً اقتصادياً لممارسة التجديد أو الإنهاء، وبعد تاريخ بدء العقد، تُعيد المجموعة تقييم مدة عقود الإيجار إذا كان هناك حدث أو تغيُّر جوهري في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة خيار التجديد أو الإنهاء من عدمه (على سبيل المثال، بناء تحسينات كبيرة على العقارات المستأجرة أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر).
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من مدة الإيجار لعقود إيجار الأراضي ذات فترة إيجار مبدئية مدتها 30 سنة. تتوقع المجموعة استخدام خيار تجديد عقد الإيجار، لأن عدم تجديده سيكون له تأثير سلبي كبير على أعمالها وعملياتها.
تصنيف عقود إيجار العقارات ‑ المجموعة بصفتها الطرف المؤجر
أبرمت المجموعة اتفاقيات تأجير سفن طويلة الأجل. استناداً إلى تقييم شروط وأحكام الاتفاقيات، رأت المجموعة أن فترة الإيجار لا تمثل جزءاً رئيسياً من العمر الاقتصادي للسفن ولا تبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار للقيمة العادلة الفعلية الكلية للسفن، وقدرت المجموعة كذلك أنها تحتفظ بشكلٍ فعلي بجميع مخاطر ومزايا ملكية هذه الممتلكات، وبالتالي تحتسب هذه العقود كعقود إيجار تشغيلي.
الاعتراف بالإيرادات
يتم الاعتراف بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير تلك الخدمات أو البضائع. تتمثل الإيرادات في صافي الخصومات، والإشعارات الدائنة وضريبة القيمة المُضافة.
التخزين والخدمات الإضافية ذات الصلة
يتم الاتفاق تعاقديًا على الأسعار الشهرية للتخزين وأسعار الخدمات التي تقدمها المجموعة قبل تقديم الخدمات، ولا تتضمن هذه الأسعار أي عناصر متغيرة جوهرية. عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المجموعة، يتم الاعتراف بها في بيان الدخل الشامل الموحد بما يتناسب مع مرحلة الأداء المنجز في نهاية فترة التقرير. يحق للمجموعة الحصول على مقابل من العميل بمبلغ يتناسب بشكل مباشر مع قيمة ما أنجزته الشركة من خدمات للعميل حتى تاريخه.
يتم الاعتراف بإيرادات تأجير صهاريج التخزين، بما في ذلك الحد الأدنى من الإنتاجية المضمونة، على أساس القسط الثابت على مدار الفترة التعاقدية التي يتم خلالها تقديم الخدمات. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن الزيادة في الطاقة الإنتاجية وعمليات التدفئة/التبريد، والتجانس، ونقل المنتجات، والخدمات الأخرى عند تقديم هذه الخدمات. يستفيد العملاء من الخدمات ويستهلكونها في الوقت نفسه الذي يتم تقديمها فيه، مما يؤدي إلى الاعتراف بالإيرادات على مدار فترة زمنية. تقوم المجموعة بدور الطرف الرئيسي في جميع عقودها.
يتم إصدار فواتير برسوم التخزين مقدمًا في الشهر الذي يسبق الشهر الذي تتعلق به هذه الرسوم. يتم إصدار فواتير خدمات المناولة والخدمات الأخرى بمجرد تقديمها وبناءً على الاستخدام الفعلي.
تقوم المجموعة بالاعتراف برسوم الموانئ القابلة للاسترداد كإيرادات، حيث إنها تعمل بصفتها الطرف الرئيسي في هذا التعاقد. يتم تسجيل المصروفات المقابلة ضمن تكلفة المبيعات. ترى المجموعة أنها تسيطر على الخدمة قبل نقلها إلى العميل، وأنها مسؤولة عن الوفاء بالالتزام، مما يؤيد العرض الإجمالي للإيرادات. يتم الاعتراف بهذه الإيرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمة.
خدمات تأجير السفن والشحن
بناءً على مراجعتها لترتيبات إيراداتها مع عملاء تأجير السفن وخدمات الشحن، توصلت المجموعة إلى أنها الطرف الأصيل في ترتيبات الإيرادات الخاصة بها، حيث أنها الطرف المُلزم الرئيسي في جميع ترتيبات الإيرادات، ولديها حرية تحديد الأسعار، وهي التي تتعرض أيضًا لمخاطر الائتمان.
بالنسبة للإيرادات المستلمة من تأجير السفن على الأساس الزمني يتم الاعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدار مدة التأجير، مطروحًا منها رسوم عدم التشغيل.
تتكون إيرادات خدمات الشحن ومبيعات وتوزيع المنتجات البحرية من القيمة التي صدرت بها فواتير للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، مخصوماً منها الخصومات والمرتجعات، ويتم الاعتراف بها في الوقت الذي يتم فيه تسليم البضائع وأداء الخدمات.
التزامات العقود
يتم الاعتراف بالتزامات العقود إذا تم استلام دفعة أو استحقاقها (أيهما أسبق) من العميل قبل أن تُقدّم المجموعة الخدمات ذات الصلة. كما يتم الاعتراف بالتزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بتنفيذ العقد (أي تؤول السيطرة على الخدمات ذات الصلة إلى العميل).
المصروفات
يتم الاعتراف بالمصروفات عند تكبدها وتسجيلها في بيان الدخل الشامل للفترة التي تتعلق بها وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
التصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الأصول والالتزامات في بيان المركز المالي بناءً على التصنيف على أساس أنها متداولة/غير متداولة.
ويتم تصنيف الأصول على أنها متداولة عندما تكون:
- من المتوقع تحقيقها أو من المقرر بيعها أو استهلاكها في سياق دورة الأعمال التشغيلية الاعتيادية؛
- يتم الاحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
- يكون من المتوقع تحقيقها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير
يتم تصنيف كافة الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.
يتم تصنيف الالتزامات على أنها متداولة في الحالات التالية:
- من المتوقع أن يتم تسويتها في دورة الأعمال التشغيلية الاعتيادية؛
- يتم الاحتفاظ بها في المقام الأول لغرض المتاجرة،
- يكون من المتوقع تسويتها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير
- أو لا يوجد حق لتأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.
تُصنِّف المجموعة كافة الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.
الممتلكات والآلات والمعدات
يتم بيان بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. تشمل هذه التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة بإيصال الأصول إلى الموقع والحالة اللازمة لتصبح الأصول قادرة على العمل بالطريقة التي تريدها الإدارة، وتشمل تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والآلات والمعدات، وتكلفة الاقتراض، واستهلاك أصول حق الاستخدام الخاصة لمشروعات الإنشاء طويلة الأجل على الأراضي المؤجرة، إذا تم استيفاء معايير الاعتراف.
يتم الاعتراف بتكلفة استبدال أو إضافة أحد بنود الممتلكات والآلات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في هذا البند إلى المجموعة وأمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. يتم الاعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والآلات والمعدات ضمن الأرباح أو الخسائر عند تكبدها.
تُسجَّل الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز بالتكلفة، ويتم تحويلها لاحقاً إلى فئة الممتلكات والآلات والمعدات المناسبة ويتم احتساب الاستهلاك لها وفقاً لسياسات المجموعة، عند جاهزيتها للاستخدام.
تُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة لإيقاف تشغيل أصلٍ ما عقب استخدامه في تكلفة الأصل المعني إذا تم استيفاء معايير الاعتراف بالمُخصص. لمزيد من المعلومات حول مخصص إيقاف التشغيل المعترف به، يرجى الرجوع إلى الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة (إيضاح رقم 4) والمخصصات (إيضــاح رقم 5).
يحتسب الاستهلاك لشطب تكلفة الأصول، باستخدام طريقة القسط الثابت على النحو التالي:
| الفئة | سنوات |
|---|---|
| مباني | 25 |
| صهاريج | 50 |
| السفن (تكاليف إدخال السفن إلى الأحواض) | 3‑40 |
| تركيبات | 20‑25 |
| الأصول الأخرى | 2‑10 |
| أصول حق الاستخدام ‑ أرض | 60 |
يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية وطريقة الاستهلاك بشكل دوري لضمان توافق سنة الاستهلاك وطريقة الاستهلاك مع نمط المنافع الاقتصادية المتوقع أن تتحقق للمجموعة من خلال استخدام بنود الممتلكات والآلات والمعدات.
يتم تحديد الأرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والآلات والمعدات أو سحبه من الخدمة على أنها الفرق بين المتحصلات من الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل، ويتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر ضمن بيان الدخل الشامل.
انخفاض قيمة الأصول غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل. في حالة وجود أي مؤشر، أو عندما يلزم إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي للأصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل. تتمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل في القيمة العادلة للأصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو القيمة من الاستخدام، أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد من الأصل بصورة فردية، ما لم ينتج الأصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة عن الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصول أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة للاسترداد، يتم اعتبار الأصول أنها تعرضت لانخفاض القيمة، ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة للاسترداد.
عند تقييم القيمة من الاستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالأصول. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يتم الأخذ في الاعتبار المعاملات التي أجريت مؤخراً في السوق. إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعاملات، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم دعم هذه الحسابات بمضاعفات التقييم أو أسعار الأسهم للشركات المدرجة، أو غير ذلك من مؤشرات القيمة العادلة الأخرى المتاحة.
تكاليف الاقتراض
تتم رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرةً بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصول تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة للاستخدام المرجو منها أو بيعها، كجزء من تكلفة الأصول. يتم إدراج جميع تكاليف الاقتراض الأخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها. تتضمن تكاليف الاقتراض تكاليف الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض الأموال.
عقود الإيجار
تقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، في حال تم تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل.
فيما يتعلق بالعقد الذي يمثل أو ينطوي على عقد إيجار، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن كل عنصر من عناصر الإيجار الواردة في العقد على أنه عقد إيجار منفصل عن العناصر غير المتعلقة بالإيجار في العقد.
تحدد المجموعة مدة عقد الإيجار على أنها الفترة غير القابلة للإلغاء في عقد الإيجار، بالإضافة إلى كل من:
- الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد الإيجار في حال كان المستأجر متأكد إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار؛
- الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد الإيجار في حال كان المستأجر متأكد إلى حد معقول من عدم ممارسة هذا الخيار.
عند تقييم ما إذا كان من المتأكد بشكل معقول أن المستأجر سيمارس خيار تمديد عقد الإيجار، أو لن يمارس خيار إنهاء عقد الإيجار، تراعي المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة التي تشكل حافزاً اقتصادياً للمستأجر لممارسة خيار تمديد عقد الإيجار، أو لعدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار. تقوم المجموعة بمراجعة مدة عقد الإيجار في حالة حدوث تغيير في الفترة غير القابلة للإلغاء من عقد الإيجار.
الشركة بصفتها الطرف المُستأجِر
عند وجود عقد ينطوي على عنصر إيجار وعنصراً واحداً أو أكثر من العناصر الإيجارية أو غير الإيجارية الأخرى، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار استناداً إلى الأسعار المستقلة لعنصر الإيجار ذات الصلة، ولإجمالي الأسعار المستقلة للعناصر غير الإيجارية.
يتم تحديد السعر المستقل ذو الصلة للعناصر الإيجارية وغير الإيجارية استناداً إلى السعر الذي قد يتقاضاه المؤجر، أو مورد مماثل، من المنشأة مقابل ذلك العنصر، أو عنصر مماثل، بشكل منفصل. في حالة عدم توفر سعر مستقل يمكن ملاحظته بسهولة، تقوم المجموعة بتقدير هذا السعر، مع الاستفادة إلى أقصى حد من المعلومات القابلة للملاحظة.
لتحديد مدة عقد الإيجار، تعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار الإنهاء، عند حدوث حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف والذي:
- يكون ضمن نطاق سيطرة الشركة؛
- يؤثر على مدى تأكد المجموعة من ممارسة خيار لم يكن مدرجاً سابقاً ضمن تحديد مدة الإيجار، أو عدم ممارسة خيار كان مدرجاً سابقاُ ضمن تحديد مدة الإيجار.
تعترف المجموعة، في تاريخ بدء عقد الإيجار، بأصول حق الاستخدام المُصنَّفة ضمن الممتلكات والآلات والمعدات والتزامات الإيجار المُصنَّفة بشكل منفصل ضمن بيان المركز المالي.
عقود الايجار قصيرة الأجل وعقود ايجار الأصول ذات قيمة منخفضة
قررت المجموعة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والتزامات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل ذات مدة زمنية اقل من 12 شهراً وعقود الإيجار للأصول ذات القيمة المنخفضة عند نشأتها. تعترف المجموعة بدفعات الإيجار المرتبطة بتلك العقود كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
أصول حق الاستخدام
يتم الاعتراف بأصول حق الاستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتألف من:
- مبلغ القياس المبدئي لالتزام الإيجار؛
- أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة؛
- أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة من جانب الشركة؛ و
- تقدير للتكاليف التي سيتكبدها المستأجر لتفكيك وإزالة الأصل المعني، أو ترميم الموقع الذي يوجد عليه الأصل، أو إعادة الأصل المعني إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد الإيجار. يتم الاعتراف بهذه التكاليف كجزء من تكلفة أصل حق الاستخدام عندما تتحمل المجموعة التزاماً بهذه التكاليف. يُعتبر الالتزام بهذه التكاليف ناشئاً إما في تاريخ بدء العقد أو نتيجة لاستخدام الأصل المعني خلال فترة معينة.
بعد الاعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بإطفاء أصل حق الاستخدام على مدى مدة عقد الإيجار (يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات والآلات والمعدات لمزيد من التفاصيل حول فترة الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق الاستخدام بشكل دوري بما يعادل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها وفقاً لبعض عمليات إعادة القياس لالتزام الإيجار.
التزامات الإيجار
يتم الاعتراف بالتزام الإيجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار التي لم تُدفع في تاريخ بدء العقد. تُخصم دفعات الإيجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد الإيجار، إذا كان من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم معدل الاقتراض الإضافي.
بعد الاعتراف المبدئي، يتم قياس التزام الإيجار عن طريق (أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام الإيجار؛ (ب) خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار التي تم سدادها؛ و(ج) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديلات على عقد الإيجار أو لتعكس مدفوعات الإيجار الثابتة المعدلة من حيث الجوهر.
عندما (أ) يحدث تغيير في مدة عقد الإيجار نتيجة إعادة تقييم مدى التأكد من ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار الإنهاء كما نوقش أعلاه؛ أو (ب) يحدث تغيير في تقييم خيار شراء الأصل المعني، الذي تم تقييمه بعد الأخذ في الاعتبار الأحداث والظروف في سياق خيار الشراء، تقوم المجموعة بإعادة قياس التزامات الإيجار لتعكس التغييرات في مدفوعات الإيجار من خلال خصم المدفوعات المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. تحدد المجموعة معدل الخصم المعدل على أنه معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار للفترة المتبقية من مدة العقد، إذا كان من السهل تحديد هذا المعدل، أو معدل الاقتراض الإضافي الخاص بها في تاريخ إعادة التقييم، إذا تعذر تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار بسهولة.
عندما (أ) يحدث تغيير في المبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ أو (ب) يحدث تغيير في مدفوعات الإيجار المستقبلية نتيجة تغيير في مؤشر أو معدل يُستخدم لتحديد تلك المدفوعات، بما في ذلك التغيير الناتج عن مراجعة أسعار الإيجار في السوق، تقوم المجموعة بإعادة قياس التزامات الإيجار من خلال خصم المدفوعات المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير، ما لم يكن التغيير في مدفوعات الإيجار ناتجًا عن تغيير في أسعار الفائدة المتغيرة. في هذه الحالة، تستخدم المجموعة معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغيرات في سعر الفائدة.
تتعامل المجموعة مع تعديل عقد الإيجار باعتباره عقداً منفصلاً إذا استوفى الشرطين التاليين:
- أن يؤدي التعديل إلى توسيع نطاق عقد الإيجار بإضافة الحق في استخدام أصل أساسي واحد أو أكثر؛
- أن يزداد المقابل لعقد الإيجار بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل لزيادة نطاق العقد، مع إجراء أي تعديلات مناسبة على ذلك السعر المستقل بما يعكس ظروف العقد المعني.
الأدوات المالية
يتم الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية. يتم قياس الأصول والالتزامات مبدئيا بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملات المباشرة التي تتعلق مباشرةً بالاستحواذ أو إصدار أصول والتزامات مالية يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية، حسبما يكون مناسباً، عند الاعتراف المبدئي.
الأصول المالية
الاعتراف المبدئي والقياس
عند الاعتراف المبدئي، يتم تصنيف الأصول المالية على أنها مقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من الأرباح أو الخسائر.
يعتمد تصنيف الأصول المالية عند الاعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية وعلى نموذج أعمال إدارتها لدى المجموعة. لكي يتم تصنيف الأصول المالية وقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا بد أن يترتب عليها تدفقات نقدية تمثل دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط. يشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات المبلغ الأصلي والفائدة، ويتم إجراؤه لكل أداة على حدة.
يشير نموذج أعمال المجموعة لإدارة الأصول المالية إلى كيفية إدارتها لأصولها المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج الأعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنشأ عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الأصول المالية أو كليهما.
تتكون الأصول المالية للمجموعة من النقد وما يعادله والأرصدة البنكية المقيدة والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.
القياس اللاحق
لأغراض القياس اللاحق، تم تصنيف الأصول المالية ضمن أربع فئات:
- الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛
- الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر مع إعادة إدراج الأرباح والخسائر المتراكمة؛
- الأصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر دون إعادة إدراج الأرباح والخسائر المتراكمة عليها عند إيقاف الاعتراف؛
- أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
إن هذه الفئة هي أكثر الفئات صلة بالشركة. يتم تسجيل الأصول المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
- إذا كان يتم الاحتفاظ بالأصول ضمن نموذج الأعمال بهدف الاحتفاظ بالأصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛
- أن ينتج عن البنود التعاقدية للأصول المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي المستحق.
يتم قياس الأصول المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طرﯾﻘﺔ معدل اﻟﻔﺎﺋدة الفعلي وﺗﺧﺿﻊ للانخفاض في اﻟﻘﯾﻣﺔ. يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر في الأرباح أو الخسائر عندما يتم إيقاف الاعتراف بالأصول أو يتم تعديلها أو تتعرض لانخفاض القيمة.
إيقاف الاعتراف
يتم إيقاف الاعتراف بالأصول المالية (أو حيثما ينطبق جزء من الأصول المالية أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة) من بيان المركز المالي في الحالات التالية:
- انقضاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من الأصل.
- تحول المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصول أو عندما تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف آخر بموجب ترتيب "تمرير"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي كافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول، أو (ب) لا تكون المجموعة قد حوّلت ولا احتفظت فعلياً بكافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول، إلا أنها حوّلت السيطرة على الأصول.
عندما تحوّل المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصول أو تبرم اتفاقية تمرير، فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر وامتيازات الملكية أم لا، وإلى أي مدى كان هذا الاحتفاظ. في حالة عدم التحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر وامتيازات الأصل بشكل جوهري، عدم نقل السيطرة على الأصل، يتم الاعتراف بالأصل بقدر استمرار مشاركة المجموعة في الأصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بالاعتراف بالالتزامات ذات الصلة. تقاس الأصول المحولة والالتزامات ذات الصلة على نحو يعكس الحقوق والالتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الأصل المحول بالقيمة الحالية الأصلية للأصل أو الحد الأقصى للمقابل الذي يتعين على المجموعة سداده، أيهما أقل.
انخفاض قيمة الأصول المالية
تقوم المجموعة بالاعتراف بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة لجميع الأصول المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. تستند خسائر الائتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها. ثم يتم خصم العجز بعد ذلك بمعدل يقارب معدل الفائدة الفعلي الأصلي للأصل. ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات الائتمانية الأخرى التي تشكل جزء لا يتجزأ من الشروط التعاقدية.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بتطبيق منهجية مبسطة وقامت باحتساب خسائر الائتمان المتوقعة بناءً على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة. تقوم المجموعة باحتساب خسائر الائتمان لدى المجموعة، وتعديلها بعد مراعاة العوامل الاستشرافية الخاصة بالعملاء والبيئة الاقتصادية.
شطب أصول مالية
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي (إما كلياً أو جزئياً) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي لاسترداها. وهذا هو الحال عموماً عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه أصول أو موارد أو دخل قد يُنتج تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. إلا أن الأصول المالية المشطوبة قد تظل خاضعة لإجراءات تنفيذية بغرض الالتزام بإجراءات المجموعة فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة.
الالتزامات المالية
الاعتراف المبدئي والقياس
يتم تصنيف الالتزامات المالية، عند الاعتراف المبدئي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو قروض وسلفيات أو ذمم دائنة أو كمشتقات مُصنَّفة على أنها أدوات تحوط في التحوط الفعال، حسبما يكون مناسباً.
يتم الاعتراف بجميع الالتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفيات والذمم الدائنة، بعد خصم التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة.
القياس اللاحق
لأغراض القياس اللاحق، تم تصنيف الالتزامات المالية إلى فئتين؛
- الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر؛
- الالتزامات المالية المُقاسة بالتكلفة المطفأة.
ليس لدى المجموعة التزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
ذمم دائنة تجارية وأخرى
يتم الاعتراف بالالتزامات المتعلقة بالذمم الدائنة التجارية والأخرى بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل الواجب سداده مستقبلاً مقابل السلع والخدمات المستلمة، سواء تم إصدار فواتير بها للشركة أم لا.
القروض
يتم الاعتراف مبدئياً بجميع القروض بالقيم العادلة، ناقصاً تكاليف المعاملة المنسوبة لها مباشرة. ويتم قياس هذه القروض لاحقاً، بعد الاعتراف المبدئي، بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر ضمن بيان الدخل الشامل عند إيقاف الاعتراف بالالتزامات.
إيقاف الاعتراف
يتم إيقاف الاعتراف بالتزام مالي عندما يتم الوفاء بالالتزام المتعلق به أو إلغاؤه أو انتهاؤه. عندما يتم استبدال التزام مالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو تم تعديل شروط الالتزام الحالية بشكل جوهري، تتم معاملة هذا التغيير أو التعديل كإيقاف اعتراف بالالتزام الأصلي والاعتراف بالتزام جديد. ويتم الاعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل الشامل أو الخسائر.
مقاصة الأدوات المالية
يتم مقاصة الأصول والالتزامات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني لمقاصة المبالغ، وأن تعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تسييل الأصول وتسوية الالتزامات في آنٍ واحد.
الأدوات المالية المشتقة
تمتلك المجموعة أداة مالية مشتقة تتمثل في خيار شراء مرتبط بسندات الجهة المُصدِرة. يتم الاعتراف بالأدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد إصدار السندات الأساسي، ويتم إعادة قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. يتم الاعتراف بالمشتقات كأصول مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة، وكالتزامات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة مباشرةً في بيان الدخل الشامل (ضمن الأرباح أو الخسائر)، وذلك نظرًا لعدم قيام المجموعة بتصنيف الأدوات المالية المشتقة ضمن علاقات تحوّط.
النقد وما يعادله
يتكوّن النقد وما يعادله من النقد في الصندوق، والأرصدة لدى البنوك، والودائع قصيرة الأجل عالية السيولة ذات تاريخ الاستحقاق الأصلي البالغ ثلاثة أشهر أو أقل، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة، وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في قيمتها.
حقوق الملكية والاحتياطيات
يمثل رأس المال القيمة الاسمية للأسهم التي تم إصدارها.
تشمل علاوة إصدار الأسهم أي علاوات تم الحصول عليها عند إصدار أسهم رأسمالية أو الأرباح من بيع أسهم خزينة. إن أي تكاليف متعلقة بمعاملة إصدار الأسهم تُخصم من علاوة إصدار الأسهم، بعد خصم أي منافع ضريبة الدخل ذات الصلة.
تتضمن مكونات حقوق الملكية الأخرى ما يلي:
- أسهم الخزينة؛
- يشمل الاحتياطي القانوني التحويلات السنوية من أرباح المجموعة؛
- تشمل الخسائر المتراكمة كافة الأرباح أو الخسائر المحتجزة للفترة الحالية والسابقة.
- احتياطيات أخرى ‑ تتضمن احتياطيًا ناشئًا عن إصدار أسهم بخصم مقابل تسوية الالتزامات، وتعديلًا على الاستحواذ على حصص غير مسيطرة في عام 2022 (انظر إيضاح رقم 19)؛
- سندات إلزامية التحويل – تشمل أدوات مالية تصدرها الشركة يتم تحويلها إلى عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية في تاريخ مستقبلي محدد أو عند تحقق حدث محدد مسبقاً.
- احتياطي الاستحواذ – يتعلق احتياطي الاستحواذ بالمعالجة المحاسبية لعملية الاستحواذ العكسي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (3) " دمج الأعمال "، ويمثل الأثر المتبقي على حقوق الملكية الناتج عن تطبيق محاسبة الاستحواذ العكسي.
يتم تسجيل كل المعاملات مع مالكي الشركة/المجموعة ضمن حقوق الملكية على نحوٍ منفصل.
أسهم الخزينة هي أدوات حقوق ملكية تستحوذ عليها الشركة ويتم الاعتراف بها بالتكلفة وتُخصم من حقوق الملكية. لا يتم الاعتراف بأي أرباح أو خسائر في الأرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات الملكية الخاصة بالشركة. يتم الاعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية والمقابل، في حال إعادة إصدارها، ضمن علاوة إصدار الأسهم.
ربحية السهم الأساسية
يتم احتساب ربحية السهم الأساسية عن طريق قسمة الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة، باستثناء أي تكاليف ترتبط بخدمة حقوق الملكية بخلاف الأسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال العام (باستثناء الأسهم العادية التي قامت الشركة بشرائها والمحتفظ بها كأسهم خزينة).
ربحية السهم المخفّضة
يتم احتساب ربحية السهم المخفضة من خلال تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخفضة. لا يوجد لدى الشركة أي فئات من الأسهم العادية المحتمل تخفيضها، ما يعني أن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم الأساسية.
المخصصات
يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية الالتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ الالتزام. إذا توقعت المجموعة سداد جزء أو كل قيمة المخصص، فعلى سبيل المثال، بموجب عقد التأمين، يتم الاعتراف بالقيمة المستردة كأصل منفصل، وذلك فقط عندما يكون الاسترداد شبه مؤكد. تُعرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في الأرباح أو الخسائر بعد خصم أية مبالغ يتم استردادها.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً، يتم خصم المُخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، حيثما يكون ملائماً، المخاطر الخاصة بالالتزامات. عند استخدام الخصم، يتم الاعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.
التزام إيقاف التشغيل
تسجل المجموعة مخصصاً لتكاليف إيقاف التشغيل المتعلقة بخزانات التخزين وغيرها من العمليات المساندة لمنشآت النفط الخام والنفط النظيف. يتم الاعتراف بتكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية الالتزام، باستخدام التدفقات النقدية المقدرة، كما يتم الاعتراف بها كجزء من تكلفة الأصل ذو الصلة. كما يتم خصم هذه التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم حالي قبل الضريبة يعكس المخاطر الخاصة بالتزام إيقاف التشغيل. يتم تحميل عكس الخصم ضمن المصروفات عند تحققه، ويتم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر ضمن تكاليف التمويل. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدّرة لإيقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند الاقتضاء. كما تُضاف التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة، أو في معدل الخصم المطبق، إلى تكلفة الأصل أو تُخصم منها.
القيم العادلة للأدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشط بتاريخ كل تقرير، استناداً إلى الأسعار المدرجة في السوق أو عروض أسعار الوكلاء (سعر العرض للمراكز الطويلة وسعر الطلب للمراكز القصيرة)، دون أي تخفيض لتكاليف المعاملات.
يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط باستخدام أساليب التقييم المناسبة. قد تشتمل هذه الأساليب على استخدام معاملات تجارية حديثة في السوق؛ أو الاستناد إلى القيمة العادلة الحالية لأداة أخرى مماثلة عملياً؛ أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو غيرها من أساليب التقييم.
إضافة إلى ذلك، ولأغراض إعداد التقارير المالية، تُصنَّف قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى 1 أو 2 أو 3 استناداً إلى أي درجة تكون فيها مُدخلات قياسات القيمة العادلة قابلة للملاحظة ومدى أهمية هذه المعطيات بالنسبة لقياس القيمة العادلة في مجملها، كما يلي:
- المستوى 1: مُدخلات تُمثِّل الأسعار المدرجة (غير المُعدَّلة) في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى 2: مُدخلات بخلاف الأسعار المدرجة ضمن المستوى 1 والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام، سواء بشكل مُباشر أو غير مُباشر؛
- والمستوى 3: مُدخلات لا يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام.
الضرائب
ضريبة القيمة المضافة
يتم الاعتراف بالمصروفات والأصول بعد خصم مبلغ ضريبة المدخلات، باستثناء الحالات التالية:
- عندما تكون ضريبة المدخلات المتكبدة لشراء أصول أو خدمات غير قابلة للاسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة، يتم الاعتراف بضريبة المدخلات كجزء من تكلفة استحواذ الأصل أو كجزء من بند المصروفات، حسبما يكون مناسباً؛
- يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي، حسبما يكون مناسباً.
يتم الاعتراف بضريبة القيمة المضافة على المدخلات عند توريد السلع أو الخدمات إلى المجموعة، والتي تكون الضريبة المتعلقة بها قد تم سدادها أو تستحق السداد من قبل المجموعة للمورد.
يتم الاعتراف بضريبة القيمة المضافة على المخرجات فيما يتعلق بتوريد سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة من قبل المجموعة، والتي يتم احتساب الضريبة عليها وتكون مستحقة السداد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ضرائب الدخل
يتألف مصروف الضريبة المُعترف به في الأرباح أو الخسائر من مجموع الضريبة المؤجلة والضريبة الحالية غير المعترف بها في الدخل الشامل الآخر أو في حقوق الملكية مباشرة.
ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية. إن معدلات الضريبة والقوانين الضريبية المُستخدمة لاحتساب الضريبة هي نفسها المُطبقة أو من المقرر تطبيقها في تاريخ التقرير في الدول التي تعمل فيها المجموعة وتحقق دخلاً خاضعاً للضريبة.
إن ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المُعترف بها مباشرةً في حقوق الملكية يتم الاعتراف بها ضمن حقوق الملكية وليس في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد. تقيّم الإدارة بشكل دوري المواقف المُتخذة في الإقرارات الضريبية وذلك بالنسبة إلى الحالات التي تخضع فيها اللوائح الضريبية لتفسيرات، وتقوم بتكوين مخصصات بشأنها حيثما يكون مناسباً.
الضريبة المؤجلة
يتم رصد مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة بين الأوعية الضريبية للأصول والالتزامات وبين قيمها الدفترية لأغراض إعداد التقارير المالية في تاريخ التقرير.
يتم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة التي يمكن اقتطاعها وترحيل التخفيضات الضريبية غير المستخدمة والخسائر غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون هناك أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها، باستثناء الظروف التي لا يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 12.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الضريبة المُؤجلة في كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المُحتمل فيه أن تتحقق أرباح خاضعة للضريبة وذلك للسماح باستخدام كافة أو بعض أصول الضريبة المؤجلة. يتم إعادة تقييم أصول الضريبة المؤجلة غير المُعترف بها في كل تاريخ تقرير، كما يتم الاعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تسمح الأرباح الضريبية المُستقبلية باسترداد أصل الضريبة المُؤجلة.
يتم الاعتراف بأصول الضريبة المُؤجلة إلى الحد الذي يكون من المُحتمل أن تُستخدم الخسائر الضريبية الأساسية أو الفروقات المؤقتة التي يمكن اقتطاعها مقابل الأرباح المُستقبلية الخاضعة للضريبة. ويتم تقييمها استناداً إلى توقعات المجموعة للنتائج التشغيلية المُستقبلية، والمعدلة بناءً على الإيرادات والمصروفات الجوهرية غير الخاضعة للضريبة والحدود التي تحدد استخدام الخسائر والتخفيضات الضريبية غير المُستخدمة.
يتم الاعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة في العموم بالكامل، على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي رقم 12 يضع إعفاءات محدودة بشأنها. ونتيجة لتلك الإعفاءات، لا تعترف المجموعة بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة المتعلقة بالشهرة التجارية.
يتم قياس أصول والتزامات الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدلات الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة التي يتم فيها تسييل الأصل أو تسوية الالتزام وفقاً للمعدلات الضريبية (والقوانين الضريبة) التي تم تطبيقها أو من المُقرر تطبيقها بشكل فعلي في تاريخ التقرير.
إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المُعترف بها خارج الأرباح أو الخسائر يتم الاعتراف بها خارج الأرباح أو الخسائر. يتم الاعتراف ببنود الضريبة المُؤجلة المتعلقة بالمعاملات ذات الصلة إما في الدخل الشامل الآخر أو مباشرة في حقوق الملكية.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| الإيرادات المُعترف بها على مدى فترة زمنية | ||
| الدخل من إيجار المخزون | 281,662 | 261,451 |
| خدمات إضافية | 9,343 | 10,744 |
| تأجير السفن | 8,431 | ‑ |
| الإيرادات المعترف بها في وقت محدد | ||
| رسوم الموانئ القابلة للسداد (إيضاح 7) | 7,853 | 8,688 |
| خدمات الشحن والخدمات الفنية | 249 | ‑ |
| 307,538 | 280,883 | |
لا يوجد طابع دوري في عمليات المجموعة.
تم تخصيص عقود التخزين التجاري المبرمة مع العملاء كضمان مقابل قرض تم الحصول عليه خلال السنة (الإيضاح رقم 15).
وقد قامت المجموعة بسداد رسوم الموانئ القابلة للسداد بمبلغ 7,853 ألف درهم إماراتي (2024: 8,688 ألف درهم إماراتي) إلى سلطة الميناء نيابةً عن العملاء، على أن تتم إعادة تحميلها على العملاء دون أي هامش ربح.
أرصدة العقود
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ذمم مدينة تجارية (يُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 11 لمزيد من التفاصيل) | 29,025 | 11,811 |
| التزامات العقود (انظر أدناه) | 11,866 | 15,456 |
كما في 31 ديسمبر 2025 و2024، كان لدى المجموعة التزامات عقود تتمثل في دفعات مقدمة قصيرة الأجل مستلمة من العملاء مقابل تقديم المجموعة لخدمات تأجير المخزون في فترات لاحقة. ويُعزى الانخفاض في التزامات العقود خلال عام 2025 إلى توقيت استلام الدفعات المقدمة من العملاء.
تتكون الإيرادات المعترف بها خلال السنة من مبالغ مدرجة ضمن التزامات العقود في بداية السنة بقيمة 15,456 ألف درهم إماراتي (2024: 9,327 ألف درهم إماراتي).
فيما يلي سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية (غير المُستوفاة أو غير المُستوفاة بشكل جزئي) كما في 31 ديسمبر:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| خلال سنة واحدة | 237,651 | 125,783 |
| أكثر من سنة واحدة | 115,317 | 36,544 |
| 352,968 | 162,327 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وإطفاء أصول ملموسة (الإيضاح رقم 12) | 51,536 | 46,522 |
| تكاليف الإيجار من الباطنفي 7 مارس 2024، وبموجب اتفاقية إحلال مبرمة مع أحد العملاء، مُنحت المجموعة حقوقاً حصرية لاستخدام السعة التي كانت مخصّصة لذلك العميل وتأجيرها من الباطن، على أن يُدفع للعميل جزء متفق عليه من صافي أرباح التأجير من الباطن الزائدة. وتمثل تكاليف التأجير من الباطن البالغة 30,994 ألف درهم إماراتي بشكل رئيسي الترتيب المتعلق بتقاسم الأرباح، والتي تم الاعتراف بها كتكلفة خلال السنة (2024: 21,344 ألف درهم إماراتي). | 30,994 | 21,344 |
| رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين | 18,074 | 17,794 |
| رسوم الموانئ القابلة للاسترداد (إيضاح رقم 6) | 7,853 | 8,688 |
| رسوم الصيانة | 5,558 | 4,786 |
| قطع غيار ومواد استهلاكية مستخدمة | 4,284 | 4,648 |
| تكاليف التأمين | 4,146 | 3,610 |
| تكاليف تشغيل السفن | 3,504 | ‑ |
| أخرى | 3,204 | 2,653 |
| 129,153 | 110,045 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| أتعاب قانونية ومهنية | 30,407 | 16,628 |
| المبيعات والتسويق | 17,469 | 11,479 |
| رواتب ومصروفات أخرى للموظفين | 10,424 | 10,683 |
| مصروفات مكتبية | 1,008 | 831 |
| عقود الإيجار قصيرة الأجل | 50 | 50 |
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات (الإيضاح رقم 12) | 5 | ‑ |
| مصروف تسوية دعاوى قانونيةيتعلق ذلك بدعوى مقدمة من أحد العملاء نتيجة عدم قدرة المجموعة على إتاحة سعة التخزين المخصصة للعميل وفقاً لما تم الاتفاق عليه. | ‑ | 7,500 |
| شطب ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | ‑ | 1,000 |
| أخرى | 861 | 171 |
| 60,224 | 48,342 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| فوائد على قروض (الإيضاح رقم 15) | 59,841 | 61,082 |
| الفائدة على التزامات التقاضي (الإيضاح رقم 18) | 14,809 | 19,414 |
| الفائدة على التزامات الإيجار (إيضاح رقم 17) | 11,746 | 11,541 |
| رسوم مصرفية | 565 | 351 |
| عكس الخصم على مخصص إيقاف التشغيل | 267 | 258 |
| أرباح صرف العملات الأجنبية، بالصافي | 25 | 36 |
| 87,253 | 92,682 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| النقد في الصندوق | 270 | 98 |
| أرصدة مصرفية في حسابات جارية | 73,761 | 49,258 |
| أرصدة مصرفية في حسابات مقيدة | 654 | 56,559 |
| أرصدة مصرفية في ودائع ثابتة | 18,631 | ‑ |
| مبالغ نقدية وأرصدة مصرفية | 93,316 | 105,915 |
| تم الإفصاح في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: | ||
| غير متداولة | ||
| أرصدة مصرفية مقيّدةتتعلق بحسابات محتجزات خدمة الدين المرتبطة بقرض مصرفي (2024: حسابات محتجزات خدمة الدين وحسابات ضمان السداد المرتبطة بسندات صادرة عن إحدى الشركات التابعة للمجموعة – الإيضاح رقم 15). | ‑ | 31,221 |
| متداولة | ||
| النقد وما يعادله | 92,662 | 49,356 |
| أرصدة مصرفية مقيّدةتتعلق بحسابات محتجزات خدمة الدين المرتبطة بقرض مصرفي (2024: حسابات محتجزات خدمة الدين وحسابات ضمان السداد المرتبطة بسندات صادرة عن إحدى الشركات التابعة للمجموعة – الإيضاح رقم 15). | 654 | 25,338 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ذمم مدينة تجارية، بالإجمالي | 103,678 | 67,052 |
| ناقصاً: خسائر الائتمان المتوقعة | (74,653) | (55,241) |
| ذمم مدينة تجارية، بالصافي | 29,025 | 11,811 |
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| كما في 1 يناير | 55,241 | 66,856 |
| عند الاستحواذ على شركة تابعة | 6,875 | Nil |
| المُحمَّل للسنة | 12,537 | 555 |
| عكس | Nil | (12,170) |
| كما في 31 ديسمبر | 74,653 | 55,241 |
للاطلاع على تفاصيل عملية إدارة مخاطر الائتمان والتعرّضات لمخاطر الائتمان والتحليل المتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة، يُرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 22.
تحمل بعض الذمم المدينة التجارية متأخرة السداد والأرصدة الخاضعة للتقاضي (إيضاح رقم 22) فوائد، في حين أن الغالبية العظمى منها لا تحمل فوائد.
| مباني | تركيبات | أصول أخرى | صهاريج | سفن | أعمال رأسمالية قيد الإنجاز | أصل حق الاستخدام ‑ أرض | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التكلفة: | ||||||||
| كما في 1 يناير 2024 | 113,740 | 659,439 | 5,913 | 569,466 | ‑ | 194,565 | 312,166 | 1,855,289 |
| إضافات | ‑ | ‑ | 91 | 4,247 | ‑ | 38,873 | ‑ | 43,211 |
| التحويلات من الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز | ‑ | ‑ | ‑ | 4,271 | ‑ | (4,271) | ‑ | Nil |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 113,740 | 659,439 | 6,004 | 577,984 | ‑ | 229,167 | 312,166 | 1,898,500 |
| إضافات | ‑ | 406 | 29 | ‑ | ‑ | 59,510 | ‑ | 59,945 |
| عند الاستحواذ على شركة تابعة (إيضاح رقم 27) | 1,000 | ‑ | 9,190 | ‑ | 1,246,041 | Nil | ‑ | 1,256,231 |
| المُحوَّل إلى أصول غير ملموسة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (512) | ‑ | (512) |
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 114,740 | 659,845 | 15,223 | 577,984 | 1,246,041 | 288,165 | 312,166 | 3,214,164 |
| الاستهلاك المتراكم: | ||||||||
| كما في 1 يناير 2024 | 25,957 | 100,802 | 3,286 | 46,478 | ‑ | ‑ | 27,923 | 204,446 |
| المُحمَّل للسنة | 4,550 | 27,836 | 863 | 11,460 | ‑ | ‑ | 5,215 | 49,924 |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 30,507 | 128,638 | 4,149 | 57,938 | ‑ | ‑ | 33,138 | 254,370 |
| المُحمَّل للسنة | 4,550 | 27,841 | 840 | 11,579 | 4,816 | ‑ | 5,215 | 54,841 |
| عند الاستحواذ على شركة تابعة (إيضاح رقم 27) | 1,000 | ‑ | 7,971 | ‑ | 639,242 | ‑ | ‑ | 648,213 |
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 36,057 | 156,479 | 12,960 | 69,517 | 644,058 | ‑ | 38,353 | 957,424 |
| صافي القيمة الدفترية: | ||||||||
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 78,683 | 503,366 | 2,263 | 508,467 | 601,983 | 288,165 | 273,813 | 2,256,740 |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 83,233 | 530,801 | 1,855 | 520,046 | ‑ | 229,167 | 279,028 | 1,644,130 |
يرتبط رصيد الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2025 بشكل رئيسي بمنشآت التخزين قيد التطوير.
تم إنشاء صهاريج التخزين والأصول ذات الصلة التابعة للمجموعة على أرض مستأجرة من بلدية الفجيرة لمدة 30 سنة مع خيار التجديد (الإيضاحان رقم 4 و17). كما تم رهن عقد إيجار الأرض والأصول المنقولة التابعة للمجموعة كضمان مقابل قرض تم الحصول عليه خلال عام 2025 (الإيضاح رقم 15).
بلغت تكاليف الاقتراض التي تم رسملتها ضمن الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خلال السنة 28,685 ألف درهم إماراتي (2024: 28,132 ألف درهم إماراتي)، وتتعلق بتكاليف التمويل الخاصة بالتزامات الإيجار. كما تم أيضاً رسملة الاستهلاك لأصول حق الاستخدام بمبلغ 3,402 ألف درهم إماراتي (2024: 3,402 ألف درهم إماراتي). وتتعلق هذه التكاليف المرسملة بالأرض المستأجرة المشار إليها أعلاه.
يتم إدراج مصروف الاستهلاك للسنة في بيان الدخل الشامل الموحد (ضمن الأرباح أو الخسائر) على النحو التالي:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| تكاليف مباشرة (إيضاح رقم 7) | 51,536 | 46,522 |
| مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات بيع (إيضاح رقم 8) | 5 | ‑ |
| 51,541 | 46,522 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| خيار شراء | ‑ | 8,302 |
| ‑ | 8,302 |
في 24 سبتمبر 2020، أصدرت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، سندات طويلة الأجل مضمونة من الدرجة الأولى وبسعر فائدة ثابت بقيمة 200,000 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 732,000 ألف درهم إماراتي) لمستثمرين من القطاع الخاص، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسند الواحد، وبسعر إصدار بلغ 0.95 دولار أمريكي (الإيضاح رقم 15). كان للجهة المُصدِرة خيار استرداد السندات كلياً أو جزئياً في أي وقت بعد 24 سبتمبر 2023 ("خيار الشراء")، وذلك بسعر يعادل 103.4% من القيمة الاسمية. وقد توصلت الإدارة إلى أن خيار الشراء يمثل أداة مشتقة مضمنة، وتم فصله عن العقد الأساسي والمحاسبة عنه بشكل منفصل.
وكما في 31 ديسمبر 2024، قامت الإدارة بتحديد القيمة العادلة لخيار الشراء بمبلغ 8,302 ألف درهم إماراتي، وتم الاعتراف به في بيان المركز المالي الموحد كأداة مشتقة. وفي مارس 2025، انتهى خيار الشراء، وتم الاعتراف بالقيمة العادلة للأداة المشتقة البالغة 8,302 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024 كخسارة خلال عام 2025 في بيان الدخل الشامل الموحد (ضمن الأرباح أو الخسائر).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ذمم مدينة متعلقة بدعاوى قضائية وفوائد مستحقةاستنادًا إلى حكم قضائي صادر، مُنحت إحدى الشركات التابعة للمجموعة فوائد على الذمم المدينة المتأخرة السداد، إلى جانب استرداد التكاليف القانونية وغيرها من المصروفات من أحد العملاء، بإجمالي مبلغ قدره 5,948 ألف درهم إماراتي (إيضاح رقم 22). ووفقًا للحكم القضائي، تم الاعتراف بدخل من الفائدة بمبلغ 1,187 ألف درهم إماراتي خلال عام 2025 (2024: 635 ألف درهم إماراتي) كفوائد لاحقة لصدور الحكم. إلا أنه اعتباراً من مايو 2025، توقف العميل عن سداد رصيده المستحق. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتقييم الذمم المدينة على أنها شهدت زيادة في مخاطر الائتمان، وتم الاعتراف بمخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 3,885 ألف درهم إماراتي ضمن الأرباح أو الخسائر. بعد تاريخ التقرير، صدر حكم قضائي لصالح المجموعة فيما يتعلق بالنزاع القانوني القائم مع العميل، ولا تزال المجموعة تتابع بصورة فعّالة إجراءات استرداد المبالغ المقضي بها. | 7,770 | 6,583 |
| ناقصاً: خسائر الائتمان المتوقعة | (3,885) | ‑ |
| ذمم مدينة متعلقة بدعاوى قضائية وفوائد مستحقة، بالصافي | 3,885 | 6,583 |
| رصيد محتفظ به لدى الجهة الموفرة للسيولة (الإيضاحان رقم 16 و 19) | 20,000 | ‑ |
| مبالغ مدفوعة مقدماً | 7,630 | 707 |
| ضريبة القيمة المضافة المدينة | 6,600 | 2,431 |
| ذمم مدينة أخرى | 2,561 | 154 |
| دفعات مُقدمة للموظفين | 79 | 31 |
| 40,755 | 9,906 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| صكوك | 571,586 | ‑ |
| قرض لأجل 2 | 137,684 | ‑ |
| قرض لأجل 1 | 3,638 | 5,093 |
| سندات | ‑ | 546,910 |
| فائدة مستحقة | 1,517 | 12,742 |
| 714,425 | 564,745 |
الصكوك
في نوفمبر 2025، أصدرت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة فيرتكس، صكوكًا بقيمة 167 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 611 مليون درهم إماراتي) لصالح المستثمرين، وذلك لتسوية السندات الصادرة سابقاً بالكامل من قبل بروج للاستثمارات البترولية والغاز، المنطقة الحرة (انظر أدناه).
تحمل الصكوك معدل ربح يتكون مما يلي:
- 8.50% سنوياً تُدفع على أساس ربع سنوي ابتداءً من 31 ديسمبر 2025؛
- 2.50% سنوياً كدفعة مؤجلة تُسدد نقداً عند تاريخ الاستحقاق أو عند الاسترداد المبكر، مع احتساب مركب ربع سنوي.
وقد ترتب على إصدار الصكوك تكبد رسوم هيكلة واكتتاب بنسبة 2.5% وتكاليف إجمالية قدرها 12,029 ألف دولار أمريكي (بما يعادل 44,183 ألف درهم إماراتي)، تم خصمها من القيمة الدفترية للصكوك ويتم إطفاؤها على مدى مدة الصكوك كتكلفة تمويل. كما تم إصدار الصكوك بخصم إصدار أصلي بنسبة 2% وبمبلغ 3,340 ألف دولار أمريكي (بما يعادل 12,268 ألف درهم إماراتي).
وتتضمن الصكوك زيادات في معدل العائد على النحو التالي:
- زيادة بنسبة 1.75% ابتداءً من السنة الثانية؛
- زيادة بنسبة 3.50% ابتداءً من السنة الثالثة.
وتبلغ المدة التعاقدية لاستحقاق الصكوك ثلاث سنوات من تاريخ الاستخدام، كما تنص على إطفاء تعاقدي بنسبة 12% سنوياً، على أن يستحق أول سداد إطفاء في مارس 2026 بعد السحب، مع سداد دفعات الإطفاء اللاحقة على أساس ربع سنوي، إضافةً إلى دفعة نهائية كبيرة بنسبة 60% عند تاريخ الاستحقاق.
الصكوك مضمونة بما يلي:
- رهن ثابت ومتغير على جميع الأصول الحالية والمستقبلية لشركة شيبينغ نافيغيشن وشركة فيرتكس
- رهن ثابت من الدرجة الأولى على 100% من أسهم شركة فيرتكس، إلى جانب مستندات التنفيذ ذات الصلة.
- ضمان من الدرجة الأولى على الذمم المدينة والعقود ومتحصلات التأمين الخاصة بشركة فيرتكس والجهات الضامنة.
- رهن عقاري من الدرجة الأولى على حق الانتفاع طويل الأجل بالأرض المملوكة لبروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، يشمل التجهيزات والآلات.
- رهن على أسهم شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة.
- تنازل من الدرجة الأولى عن جميع القروض الثانوية المقدمة من المساهمين والقروض داخل المجموعة.
يتعين على المجموعة الالتزام بمجموعة من التعهدات المالية وغير المالية على أساس ربع سنوي، والتي تشمل نسب المديونية، وتغطية التدفقات النقدية، والسيولة، والاختبارات المالية على مستوى المشروع، ومتطلبات الاحتفاظ بحسابات احتياطية وحسابات مصرفية خاضعة للرقابة، بالإضافة إلى آليات السحب النقدي الإلزامي في ظروف معينة. كما تتضمن هذه التعهدات قيوداً اعتيادية على الاقتراض الإضافي وتقديم الضمانات والتصرف في الأصول وعمليات الاستحواذ، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعهدات تفصيلية تتعلق بإعداد التقارير وتقديم المعلومات والتأمين وغيرها من الالتزامات التشغيلية. وبناءً على مراجعة الإدارة لمتطلبات التعهدات، فإن معظم هذه التعهدات لم تدخل حيز التنفيذ بعد في تاريخ التقرير.
قرض لأجل 1
خلال عام 2022، حصلت المجموعة على تسهيل قرض من أحد البنوك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 8,730 ألف درهم إماراتي، وذلك لتمويل جزء من تكلفة شراء الاستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة في دبي. ويحمل هذا التسهيل معدل فائدة بسعر إيبور لثلاثة أشهر مضافًا إليه هامش بنسبة 4% (وبحد أدنى 6.5% سنوياً)، ويتم سداده على 24 قسطاً ربع سنوي تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ الصرف. ويُعدّ القرض مضموناً بشكل رئيسي بما يلي:
- ضمان تجاري.
- رهن عقاري من الدرجة الأولى على العقارات بمبلغ إجمالي قدره تبلغ 13,000 ألف درهم إماراتي.
- تحويل دخل الإيجار.
قرض لأجل 2
في 22 أكتوبر 2024، وقعت شركة الخليج للملاحة اتفاقية تسهيل قرض جديد مع مؤسسة مالية لإعادة تمويل القرض لأجل الحالي. في 10 يناير 2025، تم استلام مبلغ قدره 175,680 ألف درهم إماراتي بموجب التسهيل الجديد، وتم استخدامه لتسوية كاملة لقرض لأجل قائم. ويتم سداد هذا التسهيل على أقساط متساوية ربع سنوية على مدى أربع سنوات، ويحمل معدل فائدة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة على مدار ثلاثة أشهر مضافاً إليه هامش فائدة.
السندات
| القيمة الاسمية | سعر الفائدة (%) | معدل الفائدة الفعلي (%) | تاريخ الاستحقاق | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 دولار أمريكي | 8.50% | 10.57% | يُرجى الرجوع إلى الإيضاح أدناه | ‑ | 546,910 |
في 24 سبتمبر 2020، أصدرت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، سندات طويلة الأجل مضمونة من الدرجة الأولى وبسعر فائدة ثابت بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 732 مليون درهم إماراتي) لمستثمرين من القطاع الخاص، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسند الواحد، وبسعر إصدار بلغ 0.95 دولار أمريكي. تم سحب متحصلات السندات البالغة 186 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 681 مليون درهم إماراتي)، بعد خصم تكاليف المعاملة البالغة 4 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليون درهم إماراتي)، خلال شهر نوفمبر 2020. وفقًا لشروط السندات، تم استخدام هذه المتحصلات لتسوية قروض آجلة قائمة وسندات إذنية، بالإضافة إلى تمويل ما تبقى من تكاليف إنشاء المرحلة الثانية بمبلغ 85 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 311 مليون درهم إماراتي)، على أن يُستخدم الرصيد المتبقي للأغراض العامة للشركة.
كانت السندات مستحقة السداد على دفعات نصف سنوية بقيمة 7 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 26 مليون درهم إماراتي) تبدأ من سبتمبر 2021 وحتى مارس 2025، بالإضافة إلى سداد دفعة واحدة بقيمة 144 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 527 مليون درهم إماراتي) في سبتمبر 2025. وتم احتساب الفائدة بمعدل فائدة قدره 8.5%، وتُسدد على أساس نصف سنوي في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. كان للجهة المُصدِرة خيار استرداد السندات كلياً أو جزئياً في أي وقت بعد 24 سبتمبر 2024 ("خيار الشراء")، والذي انتهت صلاحيته في مارس 2025. ووفقاً لتقييم الإدارة، فإن خيار الشراء يمثل مشتقاً ضمنياً تم فصله عن العقد الأساسي وتتم احتسابه بشكل منفصل.
كانت السندات مضمونة برهون على الأسهم، والحسابات المصرفية الرئيسية، والأصول المنقولة، إلى جانب تخصيص عقود رئيسية على سبيل الضمان، ووثائق التأمين، والقروض بين شركات المجموعة، ومدعومة بضمان تجاري مقدم من شركة بروج للطاقة المحدودة.
في نوفمبر 2025، أصدرت شركة فيرتكس صكوكًا بقيمة 167 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 611 مليون درهم إماراتي) لصالح المستثمرين لإعادة تمويل السندات القائمة، مما أتاح التسوية الكاملة لأرصدة السندات القائمة (يرجى الرجوع إلى ما ورد أعلاه).
كانت السندات مضمونة بشكل رئيسي بما يلي:
- رهن على جميع الأسهم الحالية والمستقبلية لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة؛
- رهن على بعض الأرصدة المصرفية؛
- رهن على الأصول المنقولة؛
- تخصيص عقود تجارية واتفاقية تأجير الأرض على سبيل الضمان؛
- ضمان تجاري.
تضمنت اتفاقية السندات قيوداً على توزيعات الأرباح، باستثناء التوزيعات التي تتم في شكل قرض بين شركات المجموعة لتمويل إنشاء المرحلة الثالثة.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| مبالغ مُستحقة إلى الجهة الموفرة للسيولة (الإيضاح رقم 19)وفقاً للاتفاقية المبرمة، تلتزم الجهة الموفرة للسيولة بتوفير تمويل يصل إلى 25 مليون درهم إماراتي إلى الشركة، وذلك لتسهيل تداول أسهم الشركة. وتتحمل الجهة الموفرة للسيولة وحدها أي خسائر قد تنشأ نتيجة إخلالها بأحكام الاتفاقية المذكورة أو عدم التزامها بتعليمات الشركة. وخلال السنة، أودعت المجموعة مبلغاً قدره 20,000 ألف درهم إماراتي لدى الجهة الموفرة للسيولة في حساب مستقل، وعليه تم تصنيف هذا الرصيد ضمن بند الذمم المدينة الأخرى والمبالغ المدفوعة مقدماً (الإيضاح رقم 14). | 192,614 | ‑ |
| ذمم دائنة تجارية | 95,258 | 51,473 |
| مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى | 23,546 | 10,805 |
| مستحقات رأسمالية | 1,093 | 20,626 |
| 312,511 | 82,904 |
فيما يلي القيم الدفترية لالتزامات الايجار والحركات فيها خلال السنة:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| كما في 1 يناير | 377,188 | 358,108 |
| الفائدة المتراكمة (الإيضاحان رقم 9 و 12) | 40,431 | 39,673 |
| مدفوعات | (39,296) | (20,400) |
| أخرى | (195) | (193) |
| كما في 31 ديسمبر | 378,128 | 377,188 |
| الجزء المتداول | 33,924 | 39,321 |
| الجزء غير المتداول | 344,204 | 337,867 |
أبرمت المجموعة اتفاقية تأجير أرض مع بلدية الفجيرة (منطقة الفجيرة للصناعة البترولية) مدتها 30 عاماً، قابلة للتمديد لفترة إضافية قدرها 30 عاماً، وذلك وفقًا لما تقرره المجموعة.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| التزامات التقاضي | ‑ | 477,490 |
| فائدة مستحقة | ‑ | 19,414 |
| ‑ | 496,904 |
وفي 27 ديسمبر 2023، تم تبليغ شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة بأمر صادر عن إحدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما يتعلق بدعوى مرفوعة من قبل شركة برووج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م. وكإجراء احترازي، قضت المحكمة بفرض حجز تحفظي على الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، كما قامت بتعيين حارس قضائي على الشركة.
وفي 5 مارس 2024، رفضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة (التي تعادل محكمة التمييز) الطعون المقدمة من قبل شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة والمتعلقة بالمطالبة المقدمة من شركة برووج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م. ونتيجة لقرار المحكمة الصادر بتاريخ 5 مارس 2024، تم إلزام شركة روج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة بسداد مبلغ قدره 130 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 477 مليون درهم إماراتي)، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 4% اعتباراً من 26 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ السداد، لصالح شركة برووج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م.
وفي 20 أكتوبر 2025، اتفقت الأطراف على تسوية الالتزام الناشئ عن الدعوى القضائية من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل من قبل الشركة لصالح مساهمي شركة برووج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م، بإجمالي قيمة بلغت 511,712 ألف درهم إماراتي، وهو ما يمثل القيمة الدفترية للالتزام كما في ذلك التاريخ.
فيما يتعلق بلسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اعترفت المجموعة بفائدة بلغت 14,809 ألف درهم إماراتي متعلقة بالتزام التقاضي (2024: 19,414 ألف درهم إماراتي) (إيضاح رقم 9).
رأس المال
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| رأس المال المصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل: 2,586,713,159 سهماً (2024: 837,695,625 سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد للسهم. | 2,586,713 | 837,696 |
فيما يلي الحركة في رأس المال خلال السنة:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| في 1 يناير | 837,696 | 837,696 |
| تحويل السندات الإلزامية التحويل المصدرة للمساهمين الحاليين | 454,545 | ‑ |
| أسهم صادرة لمساهمي شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة | 358,841 | ‑ |
| التحويل الجزئي للسندات الإلزامية التحويل المصدرة لمساهمي شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة | 935,631 | ‑ |
| في 31 ديسمبر | 2,586,713 | 837,696 |
بعد نهاية السنة، تم تحويل مجموعة إضافية من السندات الإلزامية التحويل إلى 603,540,729 سهماً في الشركة، مما أدى إلى زيادة رأس المال بمبلغ 603,540 ألف درهم إماراتي ليصل إلى 3,190,253 ألف درهم إماراتي.
أسهم الخزينة
قامت الشركة بتعيين جهة موفرة للسيولة مرخصة لها بالتعامل في سوق دبي المالي لتقديم خدمات توفير السيولة ووضع أوامر شراء أسهم الشركة وبيعها بهدف الحد من فروق أسعار العرض/الطلب فضلاً عن الحد من التقلبات في الأسعار والحجم. في 31 ديسمبر 2025، كان الجهة الموفرة للسيولة يحتفظ بعدد 26,094,104 سهماً من أسهم الشركة نيابةً عن الشركة، والتي تم تصنيفها ضمن حقوق الملكية كأسهم خزينة بالقيمة الاسمية.
تم الاعتراف بخسارة تراكمية قدرها 99,438 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2025 كخصم أسهم ضمن حقوق الملكية، منها صافي خسائر قدرها 67,159 ألف درهم إماراتي من صافي استبعادات الأسهم خلال السنة بعد تاريخ الاستحواذ العكسي. طبقاً للاتفاقية المُوقّعة بين الطرفين، قامت الجهة الموفّرة للسيولة بتمويل عملية الاستحواذ على أسهم الخزينة (إيضاح رقم 16).
احتياطي قانوني
وفقًا للنظام الأساسي للشركة والمادة 103 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (32) لسنة 2021، يجب تحويل ما لا يقل عن 10% من أرباح العام إلى الاحتياطي القانوني. ويجب إجراء هذه التحويلات حتى يبلغ رصيد الاحتياطي القانوني ما يعادل نصف رأس مال الشركة المدفوع. هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع بخلاف ما ينص عليه القانون سالف الذكر.
احتياطيات أخرى
تشتمل الاحتياطيات الأخرى على احتياطي بقيمة 170,788 ألف درهم إماراتي ناتج عن إصدار 256,182 سهم من أسهم الشركة في 2022 بخصم مقابل تسوية ما مقداره 85,394 ألف درهم إماراتي من الالتزامات.
كما تتضمن الاحتياطيات الأخرى تعديل لحقوق ملكية بقيمة 7,559 ألف درهم إماراتي نتيجة الاستحواذ على حصص غير مسيطرة في عام 2022 بما يعادل الزيادة في مبلغ الشراء عن صافي القيمة الدفترية للحصص غير المُسيطرة في تاريخ الاستحواذ.
ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم الأساسية من خلال قسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الموجودة خلال السنة. ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة عن طريق قسمة الأرباح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الموجودة خلال السنة بالإضافة إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع السندات الإلزامية التحويل.
يبين الجدول التالي الأرباح وعدد الأسهم المستخدمة في احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| أرباح السنة (ألف درهم إماراتي) | 13,735 | 33,310 |
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدمة لاحتساب ربحية السهم الأساسيةخلال السنة، أصبحت شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م مساهماً في الشركة، وذلك عقب تسوية الالتزام القائم سابقاً من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل (الإيضاح رقم 18). وقد تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة ذات العلاقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك لتوفير فهم متكامل للمعاملة التي نتج عنها نشوء علاقة مع طرف ذي علاقة. | 1,065,066,275 | 812,451,303 |
| ربحية السهم الأساسية (درهم إماراتي)خلال السنة، أصبحت شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م مساهماً في الشركة، وذلك عقب تسوية الالتزام القائم سابقاً من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل (الإيضاح رقم 18). وقد تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة ذات العلاقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك لتوفير فهم متكامل للمعاملة التي نتج عنها نشوء علاقة مع طرف ذي علاقة. | 0.013 | 0.041 |
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدمة لاحتساب ربحية الأسهم المخفضةخلال السنة، أصبحت شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م مساهماً في الشركة، وذلك عقب تسوية الالتزام القائم سابقاً من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل (الإيضاح رقم 18). وقد تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة ذات العلاقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك لتوفير فهم متكامل للمعاملة التي نتج عنها نشوء علاقة مع طرف ذي علاقة. | 1,157,140,262 | 812,451,303 |
| ربحية السهم المخفّضة (درهم إماراتي)خلال السنة، أصبحت شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م مساهماً في الشركة، وذلك عقب تسوية الالتزام القائم سابقاً من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل (الإيضاح رقم 18). وقد تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة ذات العلاقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك لتوفير فهم متكامل للمعاملة التي نتج عنها نشوء علاقة مع طرف ذي علاقة. | 0.012 | 0.041 |
يضع احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية في الاعتبار المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة (إيضاح رقم 16) خلال السنة، والأسهم المصدرة خلال السنة (إيضاح رقم 19).
علاوة /(خصم) إصدار أسهم، بالصافي
فيما يلي تفاصيل علاوة /(خصم) إصدار أسهم، بالصافي:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| صافي الخسائر التراكمية الناتجة عن استبعاد أسهم الخزينة (انظر أعلاه) | (99,438) | ‑ |
| علاوة أسهم تتعلق بإصدار أسهم | 89,711 | ‑ |
| علاوة إصدار الأسهم المتعلقة بتحويل السندات الإلزامية التحويل / الصكوك | 179,421 | ‑ |
| علاوة إصدار أسهم تتعلق بتسوية التزام | 102,342 | ‑ |
| التكاليف المنسوبة مباشرةً إلى إصدار أدوات حقوق الملكية | (3,465) | ‑ |
| 268,571 | ‑ |
تمثل الأطراف ذات العلاقة كبار المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات الخاضعة للسيطرة المطلقة أو السيطرة المشتركة لهذه الأطراف أو تتأثر بها بشكل كبير.
فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| المساهم | ||
| الفائدة على الالتزامات الأخرىخلال السنة، أصبحت شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م مساهماً في الشركة، وذلك عقب تسوية الالتزام القائم سابقاً من خلال إصدار سندات إلزامية التحويل (الإيضاح رقم 18). وقد تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة ذات العلاقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، وذلك لتوفير فهم متكامل للمعاملة التي نتج عنها نشوء علاقة مع طرف ذي علاقة. (إيضاح رقم 18) | 14,809 | 19,414 |
| مكافآت موظفي الإدارة العُليا | ||
| امتيازات قصيرة الأجل | 2,533 | 3,266 |
| مكافآت نهاية الخدمة | 93 | 164 |
| 2,626 | 3,430 | |
فيما يلي تفاصيل أرصدة الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية السنة:
| الطرف ذو العلاقة | التصنيف | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| المساهم | |||
| شركة بروج إنترناشيونال أدفايزوري ذ.م.م. 1 | التزام آخر (إيضاح رقم 18) | ‑ | 496,904 |
| موظفو الإدارة العليا | |||
| مكافآت نهاية الخدمة | مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 284 | 191 |
| رواتب والمستحقات الخاصة بإجازات الموظفين | ذمم دائنة تجارية وأخرى | 210 | 1,033 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| التزامات رأسمالية خلال سنة واحدةتمثل هذه الالتزامات الرأسمالية التزامات متعلقة بأعمال إنشاء المرحلة الثالثة من المشروع فيما يخص صهاريج التخزين. | 52,524 | 10,887 |
| 52,524 | 10,887 |
كما في 31 ديسمبر 2025 و2024، لم تكن هناك أية التزامات أو ارتباطات جوهرية أخرى.
دعوى قانونية
تعد المجموعة طرفاً في إجراءات قانونية وتجارية قائمة خارج الدولة تتعلق بإحدى سفنها، وذلك على إثر عملية إنقاذ بحري بدأت في يوليو 2023، وتخضع السفينة حالياً للحجز على ذمة هذه الإجراءات. وقد تم تقديم مطالبات من قبل جهات الإنقاذ وأطراف أخرى؛ إلا أن هذه المطالبات لا تزال قيد المراجعة، وهي محل نزاع ومناقشات جارية، ويتم التعامل معها بالتوازي مع تغطية التأمين الخاصة بالسفينة. كما أن بعض جوانب هذه المسألة قيد النظر أيضاً ضمن إطار إجراءات التحكيم الناشئة عن عملية الإنقاذ البحري. وبناءً عليه، ترى الإدارة أنه لا يمكن، في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، تحديد نتائج هذه الإجراءات أو توقيتها أو أي آثار مالية محتملة ناشئة عنها بدرجة معقولة من اليقين.
فيما يلي فئات الأصول المالية والالتزامات المالية:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| الأصول المالية بالتكلفة المطفأة: | ||
| مبالغ نقدية وأرصدة مصرفية | 93,316 | 105,915 |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | 29,025 | 11,811 |
| أدوات مالية مشتقة: | ||
| خيار شراء | ‑ | 8,302 |
| إجمالي الأصول المالية | 122,341 | 126,028 |
| المتداولة | 122,341 | 94,807 |
| غير المتداولة | ‑ | 31,221 |
| قروض وسلفيات تحمل فائدة | ||
| التزامات الإيجار | 378,128 | 377,188 |
| قروض | 714,425 | 564,745 |
| الالتزامات المالية بالتكلفة المطفأة | ||
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 312,511 | 82,904 |
| إجمالي الالتزامات المالية | 1,405,064 | 1,024,837 |
| المتداولة | 539,080 | 683,332 |
| غير المتداولة | 865,984 | 341,505 |
تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن الأدوات المالية للمجموعة في مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان، ومخاطر العملات ومخاطر السيولة. وتقوم الإدارة بمراجعة سياسات إدارة هذه المخاطر والموافقة عليها، كما هو موضح بإيجاز أدناه.
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تتعرض المجموعة، كما في 31 ديسمبر 2025 و2024 إلى تغيرات في معدلات الفائدة السوقية من خلال القروض المصرفية بمعدلات فائدة متغيرة. من غير المتوقع أن يكون للتغير المحتمل بشكل معقول في أسعار الفائدة بنسبة ± 1% أي تأثير جوهري على أرباح المجموعة للسنة وحقوق الملكية.
مخاطر العملات
لا تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر العملات حيث أن معظم أصولها والتزاماتها مقومة بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، مع العلم أن سعر صرف الدرهم الإماراتي ثابت أمام الدولار الأمريكي.
مخاطر الائتمان
تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر إخفاق أحد أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزام ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بالأرصدة المصرفية والذمم المدينة كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد، ويكون الحد الأقصى للتعرض لهذه المخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الأدوات.
ذمم مدينة تجارية
يتم تقييم الجودة الائتمانية للعملاء في إطار مفاوضات التعاقد. كما تتم مراقبة الذمم المدينة التجارية والأخرى القائمة بشكل منتظم. وتحصل المجموعة عادةً على دفعات مقدمة مقابل خدمات التخزين، ولذلك لا يتم تطبيق شروط ائتمانية أو حدود ائتمانية على العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تحصل المجموعة على شيكات مؤجلة من العملاء. وتُعد مخاطر الائتمان محدودة، ويتم متابعتها من خلال المراجعة الدورية لأرصدة العملاء وتحليل فترات الاستحقاق، حيثما ينطبق ذلك.
تطبق المجموعة النموذج المُبسَّط الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة لجميع الذمم المدينة التجارية حيث إن هذه البنود لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري.
علاوة على ذلك، يتم إجراء تقييم للانخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير لكل عميل على حدة لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. ويتم تحديد نسب المخصصات لكل عميل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ السداد الخاص بكل عميل وفترات استحقاق الذمم المدينة وأي ظروف ائتمانية معروفة.
يعكس الاحتساب النتيجة المُرجحة بالاحتمالات والقيمة الزمنية للمال فضلاً عن معلومات معقولة وداعمة متاحة في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف الاقتصادية.
وبناءً على الأساس أعلاه، تم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي القيمة الدفترية | خسائر الائتمان المتوقعة | معدل خسائر الائتمان المتوقعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| متداولة | 10,052 | 2,337 | ‑ | ‑ | 0% | 0% |
| متأخرة السداد لأكثر من 30 يوماً | 10,174 | 3 | ‑ | ‑ | 0% | 0% |
| متأخرة السداد لأكثر من 60 يوماً | 12,234 | ‑ | (6,823) | ‑ | 56% | 0% |
| متأخرة السداد لأكثر من 120 يوماً | 71,218 | 64,712 | (67,830) | (55,241) | 95% | 85% |
| 103,678 | 67,052 | (74,653) | (55,241) | |||
كما في 31 ديسمبر 2025 و2024، تتعلق خسائر الائتمان المتوقعة البالغة 55,241 ألف درهم إماراتي بمبالغ مستحقة من عميل دولي واحد. وقد قامت الإدارة بإجراء تقييم للظروف التي تكون المجموعة على علم بها فيما يتعلق بعدم قدرة هذا العميل على الوفاء بالتزاماته المالية، بما في ذلك المفاوضات الجارية مع العميل وإمكانية التحصيل المتوقعة، وعدم التزام المدين بالدخول في خطة سداد مع المجموعة.
وخلال عام 2024، قامت المجموعة بعكس مبلغ قدره 12,170 ألف درهم إماراتي من خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بمبالغ مستحقة من عميل مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة قد أقامت ضده دعوى قضائية، وصدر حكم لصالحها من محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي في يوليو 2024. وحتى مايو 2025، قامت المجموعة بتحصيل مبلغ 5,500 ألف درهم إماراتي من هذا الرصيد، إلا أن العميل توقف عن السداد اعتباراً من مايو 2025. ونتيجة لذلك، تم اعتبار الرصيد المتبقي غير المحصل والبالغ 6,671 ألف درهم إماراتي في حالة تعثر، وتم تكوين مخصص جزئي له كما في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لتقييم المجموعة لخسائر الائتمان المتوقعة. عند إجراء تقييم خسائر الائتمان المتوقعة، وضعت الإدارة في الاعتبار الحكم القضائي الذي تم استلامه بعد تاريخ التقرير والذي صدر لصالحها.
الأرصدة المصرفية
تتم إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالأرصدة النقدية المحتفظ بها لدى البنوك والودائع المصرفية عن طريق تنويع الودائع المصرفية، وتقتصر على المؤسسات المالية الكبرى ذات السمعة الطيبة فقط.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. تتمثل منهجية المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان توافر سيولة كافية لديها، قدر الإمكان، في جميع الأوقات للوفاء بالتزاماتها واستحقاقاتها عند حلول أجلها، دون التعرض لخسائر قد تؤثر سلباً على المركز المالي للمجموعة وسمعتها. تدير المجموعة احتياجات السيولة لديها من خلال مراقبة مدفوعات خدمة الدين المجدولة والمتعلقة بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالإضافة إلى التدفقات النقدية الواردة والصادرة المتوقعة في سياق الأعمال اليومية.
يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق الالتزامات المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر بناءً على الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
| عند الطلب | أقل من 3 أشهر | من 3 أشهر إلى 12 شهراً | من سنة إلى خمس سنوات | أكثر من 5 سنوات | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كما في 31 ديسمبر 2025 | ||||||
| القروض (شاملة الفائدة المستحقة) | ‑ | 9,362 | 77,879 | 197,495 | 648,669 | 933,405 |
| التزامات الإيجار | 3,167 | 21,841 | 36,726 | 145,485 | 2,971,501 | 3,178,720 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | ‑ | 312,511 | ‑ | ‑ | ‑ | 312,511 |
| 3,167 | 343,714 | 114,605 | 342,980 | 3,620,170 | 4,424,636 | |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | ||||||
| القروض (شاملة الفائدة المستحقة) | 559,652 | 491 | 1,419 | 4,138 | ‑ | 565,700 |
| التزامات أخرى | 477,490 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 477,490 |
| التزامات الإيجار | ‑ | 9,569 | 24,162 | 142,633 | 3,008,961 | 3,185,325 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | ‑ | 82,904 | ‑ | ‑ | ‑ | 82,904 |
| 1,037,142 | 92,964 | 25,581 | 146,771 | 3,008,961 | 4,311,419 | |
التغيُّرات في الالتزامات الناتجة من الأنشطة التمويلية
فيما يلي حركة الالتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل الخاصة بالمجموعة عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:
| كما في 1 يناير | التدفقات النقدية الواردة | التدفقات النقدية الصادرة | الفوائد المدفوعة | أخرى 1 | كما في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| القروض (شاملة الفائدة المستحقة) | 564,745 | 583,566 | (556,078) | (60,126) | 182,318 | 714,425 |
| التزامات الإيجار | 377,188 | ‑ | (39,296) | ‑ | 40,236 | 378,128 |
| 2024 | ||||||
| القروض (شاملة الفائدة المستحقة) | 607,522 | ‑ | (52,877) | (50,982) | 61,082 | 564,745 |
| التزامات الإيجار | 337,884 | ‑ | (9,381) | ‑ | 48,685 | 377,188 |
إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الأساسي لإدارة رأس مال المجموعة في ضمان الحفاظ على نسب جيدة لرأس مالها تمكنها من دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة للمساهمين. لم يطرأ أي تغيير على الأهداف أو السياسات أو الإجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024.
تدير المجموعة هيكل رأس مالها وتقوم بالتعديلات عليه في ضوء التغييرات في الظروف الاقتصادية. ولغرض الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل سياسة توزيعات الأرباح المستقبلية للمساهم أو إصدار أسهم جديدة.
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي التي تمثل "صافي الدين" مقسوماً على إجمالي حقوق رأس المال زائداً صافي الدين. تدرج المجموعة ضمن صافي الدين التزامات الإيجار والقروض والفائدة المتراكمة، بعد خصم الأرصدة المصرفية المقيدة والنقد وما يعادله. وتشمل حقوق الملكية رأس المال، وعلاوة/خصم إصدار أسهم والاحتياطيات.
يمثل هذا البند بشكل رئيسي الفوائد المتراكمة وتكاليف الإطفاء والتكاليف المرتبطة بجدولة القروض. يشمل هذا البند في عام 2025 أيضاً قروضاً متعلقة بالاستحواذ على شركة تابعة (إيضاح رقم 27).
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| قروض | 714,425 | 564,745 |
| التزامات الإيجار | 378,128 | 377,188 |
| ناقصاً: الأرصدة المصرفية المقيدة والنقد وما يعادله | (93,316) | (105,915) |
| صافي الدين | 999,237 | 836,018 |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,277,478 | 235,483 |
| إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين | 2,276,715 | 1,071,501 |
| نسبة المديونية | 44% | 78% |
ترى الإدارة أن استخدام مقاييس الأداء البديلة غير المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية يُعد عنصراً أساسياً لفهم الأداء المالي للمجموعة، كما يُسهم في دعم عملية التنبؤ بالأداء خلال الفترات المستقبلية.
ينطوي عرض مقاييس الأداء البديلة على بعض القيود بوصفها أدوات تحليلية، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن المقاييس المالية ذات الصلة المعدّة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية، أو اعتبارها بديلاً عنها.
عند عرض مقاييس الأداء البديلة، تقوم الإدارة بإجراء تعديلات على بعض البنود التي تختلف من فترة إلى أخرى، والتي يؤدي تعديلها إلى تعزيز قابلية المقارنة بين الفترات.
يتم أدناه عرض المطابقة بين مقاييس الأداء البديلة المستخدمة والبنود الأكثر ارتباطاً بها مباشرةً في بيان الأرباح أو الخسائر، وقد تختلف هذه المقاييس عن مقاييس مماثلة تستخدمها منشآت أخرى وتحمل تسميات مشابهة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
تمثل مقاييس الأداء البديلة الأرباح المُعلَنة بعد تعديلها باستبعاد الدخل/المصروفات المتعلقة بما يلي:
- استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات (وأصول حق الاستخدام)؛
- تكاليف التمويل؛ و
- دخل التمويل.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
تمثل مقاييس الأداء البديلة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المُعلنة، بعد تعديلها باستبعاد الدخل/المصروفات المتعلقة بما يلي:
- تكاليف الإيجار من الباطن؛
- تسويات الدعاوى القانونية؛
- التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة؛
- التكاليف المتعلقة بالمعاملات؛
- شطب ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً؛
- خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية محل النزاع؛ و
- أرباح ناتجة عن دعوى قضائية / مصروف تسوية مطالبة قانونية.
فيما يلي مقاييس الأداء البديلة ومطابقتها مع المقاييس المعروضة في بيان الدخل الشامل:
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| أرباح السنة | 13,735 | 33,310 | |
| تعديلات على: | |||
| استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات | 7, 8 | 51,541 | 46,522 |
| تكاليف التمويل | 9 | 87,253 | 92,682 |
| دخل التمويل | (4,781) | (635) | |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | 147,748 | 171,879 | |
| تعديلات على: | |||
| تكاليف الإيجار من الباطن | 7 | 30,994 | 21,344 |
| التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة | 13 | 8,302 | 12,303 |
| التكاليف المتعلقة بالمعاملات | 31,013 | 10,770 | |
| شطب ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | 8 | ‑ | 1,000 |
| خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية محل النزاع | 8 | 16,422 | (11,616) |
| مصروف تسوية دعاوى قانونية | 8 | ‑ | 7,500 |
| أرباح ناتجة عن دعوى قضائية | 14 | ‑ | (5,948) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 234,479 | 207,232 | |
ترى الإدارة أن القيمة العادلة لجميع الأصول المالية والالتزامات المالية الواردة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها الدفترية كما في تاريخ التقرير، وذلك نظرًا لقِصر آجال استحقاقها و/أو لأنها تحمل معدلات فائدة بأسعار السوق.
تم تصنيف القروض ضمن المستوى الثاني في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وتم تحديد القيمة العادلة وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها عموماً، استناداً إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة، ولم يتم تحديد أي فروق جوهرية بين القيم الدفترية للقروض وقيمها العادلة. كما تم تصنيف جميع الأصول والالتزامات الأخرى للمجموعة ضمن المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ولم تحدث أية تحويلات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
تخضع مكونات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام ضريبة الشركات الاتحادية في دولة الإمارات، كما تم تطبيقه من قبل وزارة المالية في دولة الإمارات من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات أو القانون) وذلك لسن نظام ضريبي اتحادي على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 حد الدخل الذي تُطبق عليه نسبة الضريبة البالغة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، في حين تُطبق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، وكذلك على الدخل المؤهل للمنشآت العاملة في المناطق الحرة.
إن الشركات ضمن مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز مؤهلة للتصنيف كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة وفقًا للمادة (18) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وقد أجرت الإدارة تقييماً وتوصلت إلى أن هذه الشركات تستوفي جميع الشروط اللازمة للاستفادة من نسبة ضريبة شركات قدرها 0% على دخلها المؤهل. وتشمل هذه الشروط الاحتفاظ بوجود جوهري كافٍ في المنطقة الحرة، وتحقيق دخل مؤهل، والاحتفاظ ببيانات مالية موحدة ومدققة، والالتزام بمتطلبات تسعير التحويل وحدود الحد الأدنى.
وتخضع الشركة والشركات التابعة الأخرى لها في دولة الإمارات لضريبة الشركات بنسبة 9% المطبقة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي. إلا أن هذه الشركات قد سجلت خسائر ضريبية، وبناءً عليه لم يتم الاعتراف بأي مصروف ضريبة دخل منذ تاريخ الاستحواذ وحتى 31 ديسمبر 2025.
تتعلق أصول الضريبة المؤجلة بالخسائر الخاضعة للضريبة الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة الخاضعة للضريبة في دولة الإمارات، والتي يمكن استخدامها لمقاصتها مقابل أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة لفترة غير محددة، عملاً بقانون ضريبة الشركات.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بتطبيق أسلوب المحاسبة على أساس الاستحواذ العكسي (إيضاح رقم 1). وبناءً على ذلك، فإن معلومات المقارنة المعروضة تتعلق فقط بالمنشآت الثلاثة التي تم الاستحواذ عليها قانونياً، وهي: شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز – المرحلة الثالثة المنطقة الحرة، وشركتها التابعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز – المرحلة الثالثة المحدودة، باستثناء بند رأس المال ضمن حقوق الملكية، والذي يتعلق بالشركة بصفتها المستحوذ القانوني.
قبل عملية الاستحواذ، لم تكن المنشآت التابعة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز تُشكّل مجموعة، وإنما كانت شركات تابعة ضمن هيكل مجموعة أخرى. وبناءً عليه، لم يتم إعداد أو إصدار بيانات مالية موحدة سابقاً لمجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز.
كما أن عملية الاستحواذ مع شركة الخليج للملاحة تضمنت المنشآت الثلاثة فقط، ولم تتضمن الاستحواذ على شركة قابضة مع شركاتها التابعة. ونتيجة لذلك، فإن معلومات المقارنة تمثل الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات المجمعة لمجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، والتي تم إعدادها لغرض هذه البيانات المالية الموحدة التي تم تدقيقها بشكل منفصل، وليس على أساس موحد.
في 25 نوفمبر 2025، استكملت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع عملية الاستحواذ على كل من شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز – المرحلة الثالثة المنطقة الحرة، وشركتها التابعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز – المرحلة الثالثة المحدودة (ويُشار إليها مجتمعةً بـ "بروج للاستثمارات البترولية والغاز").
وقد تمت المحاسبة عن هذه المعاملة على أساس الاستحواذ العكسي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "دمج الأعمال". وعلى الرغم من أن شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي المستحوذ القانوني، فقد تم تحديد مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز كمستحوذ محاسبي، نظرًا لأن المساهمين السابقين في بروج للاستثمارات البترولية والغاز قد تمكنوا من السيطرة على المجموعة بعد دمج الأعمال.
ونتيجةً لذلك، تمثل البيانات المالية الموحدة استمرارًا للبيانات المالية للمجموعة، مع الاعتراف بشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ.
المقابل المحول
لأغراض المحاسبة على أساس الاستحواذ العكسي، تم تحديد المقابل بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كان من المفترض أن تصدرها مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز للحصول على السيطرة على شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع في تاريخ الاستحواذ. وقد أخذت الإدارة في الاعتبار سعر السهم المدرج لشركة الخليج للملاحة عند تحديد المقابل المحوَّل، إلا أنها توصلت إلى أنه لا يمثل المقياس الأكثر موثوقية، نظراً لتأثر سعر السوق بعوامل غير اقتصادية وعدم إظهاره للجوهر الاقتصادي للمعاملة.
تم قياس المقابل الافتراضي بمبلغ 971,552 ألف درهم إماراتي بشكل مؤقت، وذلك باستخدام منهجية تقييم قائمة على نموذج التدفقات النقدية المخصومة أعدّته الإدارة لتحديد القيمة العادلة لمنشآت بروج للاستثمارات البترولية والغاز كما في تاريخ الاستحواذ. وتقوم الإدارة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف خبير مستقل لإجراء تقييم شركات بروج للاستثمارات البترولية والغاز في تاريخ الاستحواذ. وسيتم تعديل أي فروقات جوهرية يتم تحديدها خلال فترة القياس بأثر رجعي على المقابل المحوّل، وذلك وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3.
تمثل الدفعة النقدية البالغة 460 مليون درهم إماراتي المسددة إلى المساهمين السابقين في مجموعة بروج للاستثمارات البترولية والغاز مساهمة في رأس المال، ولذلك تم احتسابها بشكل منفصل عن عملية دمج الأعمال باعتبارها توزيعات أرباح على المساهمين ضمن حقوق الملكية.
تم احتساب عملية الاستحواذ باستخدام طريقة الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "دمج الأعمال"، مع اعتبار أن تاريخ الاستحواذ الافتراضي في 30 نوفمبر 2025 هو التاريخ الاستحواذ الفعلي العملي والمعدل بناء على أي معاملات جوهرية تمت في الفترة ما بين تاريخ الاستحواذ وتاريخ الاستحواذ الافتراضي.
قياس القيمة العادلة
قامت المجموعة بقياس القيم العادلة للأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة الخاصة بشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع على أساس مؤقت، وذلك حسب ما يجيزه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3.
تسعى الإدارة حالياً إلى التعاقد مع خبير مستقل لإجراء تخصيص سعر الشراء وتحديد القيم العادلة للأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة، وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3.
في حال أسفرت المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها خلال فترة القياس عن تحديد تعديلات على القيم العادلة المؤقتة للأصول المستحوذ عليها أو الالتزامات المفترضة التي كانت قائمة في تاريخ الاستحواذ، فسيتم تعديل احتساب عملية الاستحواذ بأثر رجعي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3.
فيما يلي مقاييس الأداء البديلة ومطابقتها مع المقاييس المعروضة في بيان الدخل الشامل:
| 30 نوفمبر 2025 | |
|---|---|
| الأصول | |
| النقد وما يعادله | 60,775 |
| أرصدة مصرفية مقيّدة | 460,000 |
| ذمم مدينة تجارية، بالصافي | 10,771 |
| المخزون | 10,450 |
| ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | 11,969 |
| ممتلكات وآلات ومعدات | 608,018 |
| أصول الضريبة المؤجلة | 1,970 |
| إجمالي الأصول | 1,163,953 |
| الالتزامات | |
| قروض | 137,619 |
| مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 1,136 |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | 324,243 |
| إجمالي الالتزامات | 462,998 |
| إجمالي صافي الأصول القابلة للتحديد | 700,955 |
| المبلغ المقابل المحول (مؤقت) | 971,552 |
| الشهرة التجارية المؤقتة | 270,597 |
اعتباراً من تاريخ الاستحواذ، ساهمت الجهة المستحوذ عليها بإيرادات بلغت 8,680 ألف درهم إماراتي، أرباح قدرها 803 ألف درهم إماراتي. إذا كان الاستحواذ قد تم في بداية السنة، لبلغت المساهمة في الإيرادات 108,527 ألف درهم إماراتي، وكانت المساهمة في الخسائر عن السنة ستبلغ 2,267 ألف درهم إماراتي.
تم تسجيل تكاليف المعاملة البالغة 31,013 ألف درهم إماراتي كمصروفات خلال عام 2025 (2024: 10,770 ألف درهم إماراتي)، وتم إدراجها ضمن المصروفات العمومية والبيعية والإدارية في بيان الدخل الشامل الموحد، كما تمثل جزءاً من التدفقات النقدية التشغيلية في بيان التدفقات النقدية الموحد.
انخفاض قيمة الشهرة التجارية
تم تخصيص مبلغ الشهرة التجارية المؤقت البالغ 270,597 ألف درهم إماراتي لقطاع التقارير حول تأجير السفن.
أجرت الإدارة اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية في 31 ديسمبر 2025. تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المنتجة للنقد في 31 ديسمبر 2025 بناءً على حساب القيمة من الاستخدام في ضوء التدفقات النقدية المتوقعة. يتم استنتاج التدفقات النقدية من أحدث توقعات التدفقات النقدية قبل الضريبة للسنوات الخمس القادمة، بناءً على معدلات التأجير المقدرة باستخدام معلومات السوق المتاحة حاليًا والاتجاهات التاريخية للسفن التي ليست قيد التأجير على الأساس الزمني طويل الأجل. يتم استقراء التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو، تعتقد الإدارة أنه يقارب متوسط معدل النمو طويل الأجل في القطاع الذي تعمل فيها الوحدات المنتجة للنقد.
يبلغ معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية نسبة 8.5٪. ونتيجةً لهذا التحليل، لم يتم رصد انخفاض في قيمة الشهرة التجارية.
تقوم المجموعة بتحديد قطاعاتها التشغيلية استناداً إلى طبيعة أنشطتها التشغيلية. ويتم تقييم أداء القطاعات التشغيلية من قبل الإدارة بشكل منتظم.
واعتباراً من تواريخ التقرير، لدى المجموعة قطاعان تم إعداد تقارير عنهما، وهما: تخزين النفط والخدمات ذات الصلة، وتأجير السفن وخدمات الشحن والخدمات الفنية.
أما القطاع التشغيلي المتبقي (الاستثمارات العقارية)، فقد تم تجميعه وعرضه ضمن قطاع تشغيلي آخر نظراً لعدم أهميته النسبية.
تتركز غالبية عمليات المجموعة وأصولها بشكل جوهري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح الجدول التالي معلومات عن الإيرادات وصافي الأرباح والأصول والالتزامات الخاصة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024:
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخزين المواد البترولية والخدمات ذات الصلة | تأجير السفن وخدمات الشحن والخدمات الفنية | أخرى | تعديلات واستبعادات | موحدة | تخزين المواد البترولية والخدمات ذات الصلة | أخرى | تعديلات واستبعادات | موحدة | |
| الإيرادات | |||||||||
| عملاء خارجيين | 298,858 | 8,680 | ‑ | ‑ | 307,538 | 280,883 | ‑ | ‑ | 280,883 |
| بين القطاعات | ‑ | ‑ | 3,000 | (3,000) | ‑ | ‑ | 3,000 | (3,000) | ‑ |
| إجمالي الإيرادات | 298,858 | 8,680 | 3,000 | (3,000) | 307,538 | 280,883 | 3,000 | (3,000) | 280,883 |
| تكاليف مباشرة | (119,567) | (9,178) | (408) | ‑ | (129,153) | (109,637) | (408) | ‑ | (110,045) |
| إجمالي الأرباح | 179,291 | (498) | 2,592 | (3,000) | 178,385 | 171,246 | 2,592 | (3,000) | 170,838 |
| دخل آخر | 1,463 | 1,422 | (115) | ‑ | 2,770 | 3,433 | 115 | ‑ | 3,548 |
| مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات بيع | (59,552) | (2,593) | (257) | 2,178 | (60,224) | (50,198) | (322) | 2,178 | (48,342) |
| خسائر انخفاض القيمة، صافي | (16,422) | ‑ | ‑ | ‑ | (16,422) | 11,616 | ‑ | ‑ | 11,616 |
| دخل التمويل | 1,450 | 3,331 | ‑ | ‑ | 4,781 | 635 | ‑ | ‑ | 635 |
| تكاليف التمويل | (86,727) | (859) | (415) | 748 | (87,253) | (93,008) | (617) | 943 | (92,682) |
| التغير في القيمة العادلة للأداة المالية المشتقة | (8,302) | ‑ | ‑ | ‑ | (8,302) | (12,303) | ‑ | ‑ | (12,303) |
| الأرباح قبل خصم الضريبة | 11,201 | 803 | 1,805 | (74) | 13,735 | 31,421 | 1,768 | 121 | 33,310 |
| مصروف ضريبة الدخل | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| أرباح السنة | 11,201 | 803 | 1,805 | (74) | 13,735 | 31,421 | 1,768 | 121 | 33,310 |
| الاستهلاك والإطفاء | 48,492 | 4,819 | 408 | (2,178) | 51,541 | 48,292 | 408 | (2,178) | 46,522 |
| أصول القطاع | 1,755,464 | 4,189,284 | 13,792 | (3,253,807) | 2,704,733 | 1,779,010 | 12,928 | (10,563) | 1,781,375 |
| التزامات القطاع | 1,035,117 | 394,312 | 3,699 | (5,873) | 1,427,255 | 1,548,737 | 5,292 | (8,137) | 1,545,892 |
| نفقات رأسمالية | 58,265 | ‑ | ‑ | ‑ | 58,265 | 20,331 | ‑ | ‑ | 20,331 |
يتم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ويتم عرضها ضمن عمود "التعديلات والاستبعادات".
بعد تاريخ التقرير، استمرت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في التطور، بما في ذلك النزاعات الإقليمية المستمرة وازدياد حالة عدم اليقين السياسي. وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وقد تؤثر بمرور الوقت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. وحتى تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، تواصل المجموعة متابعة التطورات في المنطقة، وستقوم بتقييم الأثر المحتمل، إن وجد.