المراجعة المالية

مثّل عام 2025 عاماً تحولياً للمجموعة، مدعوماً بالاستحواذ الناجح على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، والزيادة الكبيرة في الأصول، ونمو الإيرادات، وتوسيع منصة البنية التحتية الخاصة بنا.

في عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9.5% لتصل إلى 307.5 مليون درهم في 27 نوفمبر 2025، أتمت شركة الخليج للملاحة القابضة عملية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة) وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ‑ المرحلة الثالثة (منطقة حرة). ولأغراض محاسبية، تُعامل هذه الصفقة على أنها عملية استحواذ عكسي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حيث تُعد شركة بروج هي المستحوذ المحاسبي وشركة الخليج للملاحة هي المستحوذ عليه محاسبياً، وذلك نظراً للتغيرات في السيطرة على المجموعة المدمجة، والتغيرات في تشكيل مجلس الإدارة، والحجم النسبي للنشاطين التجاريين. وقد أُعدت كافة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على أساس الحسابات المستمرة لشركة بروج بالتكلفة التاريخية، مع إثبات شركة الخليج للملاحة بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ. وتخص المعلومات المقارنة شركة بروج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ما لم ينص على خلاف ذلك.، مدفوعة بتحسن استغلال الأصول وترسية عقود جديدة. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.4% ليصل إلى 178.4 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع معدل استغلال سعة البنية التحتية، والعقود طويلة الأجل المستقرة، والمساهمات من عمليات تأجير السفن.

ظل الأداء التشغيلي قوياً في عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع تخزين النفط والخدمات ذات الصلة، والذي مثل النشاط الرئيسي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 (97% من الإيرادات). كما أحرزت المجموعة تقدماً في مشروع توسعة المرحلة الثالثة (لمعرفة المزيد، راجع قسم وحدات أعمالنا)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة سعة التخزين بشكل كبير وتعزيز وضوح الرؤية للإيرادات على المدى الطويل.

كما ظل الأداء الأساسي قوياً، مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبةيمثل هذا المقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعلن عنها والمعدلة للدخل/المصاريف المتعلقة بتكاليف الإيجار من الباطن، وتسويات المطالبات القانونية، والتغير في القيمة العادلة لأداة مالية مشتقة، والتكاليف المرتبطة بالصفقة، وشطب ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة، والخسائر الائتمانية المتوقعة المتعلقة بذمم تجارية مدينة قيد النزاع، والأرباح من التقاضي / مصاريف تسوية المطالبات القانونية.13.1% لتصل إلى 234.5 مليون درهم، مما يعكس مرونة العمليات الرئيسية للمجموعة. وقد سجل هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستوى قياسياً بلغ 76.2%.

وعلى الرغم من هذا النمو، انخفض ربح السنة بنسبة 58.8% ليصل إلى 13.7 مليون درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف إستثنائية مرتبطة بالصفقة وتأثيرات أخرى ذات صلة بالتمويل مرتبطة بالتوسع الاستراتيجي للمجموعة.

تعزز المركز المالي للمجموعة بشكل كبير عقب عملية الاستحواذ، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 51.8% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الممتلكات والآلات والمعدات. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 442.5% ليصل إلى 1.3 مليار درهم.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة
51.8 %
المراجعة المالية

تحسنت نسب الرافعة المالية للمجموعة خلال العام، مدعومة بالزيادة الكبيرة في حقوق الملكية عقب الصفقة. وانخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 7.7% ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مدعوماً بتسوية المطلوبات السابقة وإعادة تمويل أدوات الدين. وارتفع إجمالي الاقتراض بنسبة 26.5% ليصل إلى 714.4 مليون درهم، لدعم المنصة الموسعة وهيكل التمويل طويل الأجل، مع التحول نحو التمويل المهيكل طويل الأجل، بما في ذلك الصكوك (571.6 مليون درهم)، التي صُدرت للمستثمرين لتسوية السندات المصدرة سابقاً من قبل شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة) بالكامل.

واصلت المجموعة توليد تدفقات نقدية إيجابية من العمليات، حيث انخفض صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 47.9% ليصل إلى 89.4 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحركات رأس المال العامل وارتفاع التكاليف التشغيلية. وتحول صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية إلى صافي تدفقات داخلة بقيمة 518.4 مليون درهم مقابل صافي تدفقات خارجة بقيمة 19.2 مليون درهم في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقة الاستحواذ. وأظهر صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية تدفقات خارجة بقيمة 564.6 مليون درهم، مما يعكس سداد الديون ومدفوعات الفائدة وتوزيعات بقيمة 460 مليون درهم مرتبطة بعملية الاستحواذ.

أنهت شركة الخليج للملاحة العام بنقد وما يعادله بقيمة 92.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 87.7%، مما يدعم وضع السيولة القوي للمجموعة.

ارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل كبير بنسبة 186.6% لتصل إلى 58.3 مليون درهم، مما يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية ومشاريع التوسعة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المجموعة بنفقات رأسمالية قدرها 52.5 مليون درهم، مخصصة بشكل أساسي لتوسعة خزانات المرحلة الثالثة. إن الاستثمارات الرأسمالية خلال العام، إلى جانب الالتزامات الجارية، تضع المجموعة في مكانة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام وتحسين القدرة الكسبية على المديين المتوسط والطويل. وتظل شركة الخليج للملاحة تركز على تعزيز أدائها التشغيلي والمالي، مدعومة بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو الخاصة بها، والتوسع المستمر في البنية التحتية، والالتزام بتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.