تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
تعمل شركة جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة تحت الاسم التجاري لشركة جرانت ثورنتون التدقيق والمحاسبة المحدودة (مسجَّلة في جزر فيرجن البرطانية والمقيدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية)، وفروعها المرخّصة في أبوظبي، دبي، والشارقة، وسوق أبوظبي العلمي/ الإضافة إلى شركتها التابعة جرانت ثورنتون ذ.م.م.
تشير "جرانت ثورنتون" إلى العلامة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات الأعضاء خدمات إلى شركة عضو واحدة أو أكثر ضمن الشركات الأعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. لا تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدودة والشركات الأعضاء، بما في ذلك جرانت ثورنتون الإمارات، شراكة عالمية. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها الأعضاء تمثل كيانات قانونية منفصلة. لا تقدم جرانت ثورنتون الدولية المحدودة خدمات للعملاء باسمها على الإطلاق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات الأعضاء. جرانت ثورنتون الدولية والشركات الأعضاء ليسوا ولاء ليعضهم البعض ولا يُلزم احد الأخر ولا يتحملوا مسؤولية أخطاء وأفعال بعضهم العض.
مكتب رقم 302 و 303 و 308
مركز دبي التجاري، مبنى رقم 5، الطابق الثالث
ص.ب 1620
هـ: 9925 388 4 971+
ف: 9915 388 4 971+
www. grantthornton.ae
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) ("الشركة") وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعة "المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025 وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتنفيذ أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقاً لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد الأخلاقيات المهنية الدولية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية)، وقد استوفينا مسؤوليتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد الأخلاقية. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي تعتبر، وفقاً لتقديرنا المهني، أكثر الأمور أهمية بالنسبة لتدقيقنا البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا البيانات المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا بشأنها، علماً بأننا لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.
| أمر التدقيق الرئيسي | كيفية تًناوُل أمر التدقيق الرئيسي في سياق تدقيقنا |
|---|---|
| انخفاض قيمة الشهرة التجارية وسفن مدرجة ضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات يتضمن بيان المركز المالي الموحد للمجموعة شهرة تجارية بقيمة 270,597 ألف درهم إماراتي، وسفن بمبلغ 601,983 ألف درهم إماراتي مدرجة ضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات، مُعترف بها بشكل مؤقت، ومتعلقة بوحدة منتجة للنقد خاصة بأنشطة تأجير السفن والشحن والخدمات الفنية، والتي تمثل ما نسبته 32% من إجمالي أصول المجموعة. وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية، يتم تخصيص هذه الأرصدة للوحدة المنتجة للنقد، والتي يتم اختبارها سنويًا لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة، أو عند حدوث تغييرات في الظروف أو الأحداث التي تشير إلى أن القيمة الدفترية لهذه الأصول غير الملموسة قد لا تكون قابلة للاسترداد. يعتبر هذا الأمر من أمور التدقيق الرئيسية، إذ أن تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد قابلة للاسترداد يتطلب من الإدارة إجراء تقديرات هامة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدلات الخصم ومعدلات النمو المرتبطة بها، بناءً على رؤية الإدارة المستقبلية لنشاط الشركة. | لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
|
| القروض كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد، بلغ إجمالي قروض المجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 714,425 ألف درهم إماراتي، تتألف من 192,645 ألف درهم إماراتي مصنفة ضمن الالتزامات المتداولة و521,780 ألف درهم إماراتي مصنفة ضمن الالتزامات غير المتداولة، والتي تمثل مجتمعةً ما يقارب 50% من إجمالي التزامات المجموعة. وقد اعتبرنا هذا الأمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً لكبر مقدار هذه القروض، والأهمية النسبية لتكاليف التمويل ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود تعهدات مالية وغير مالية. | لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
|
| المحاسبة عن عملية الاستحواذ العكسي كما هو مبين في الإيضاح رقم 1 من البيانات المالية الموحدة، استكملت الشركة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 عملية الاستحواذ على عدة شركات كانت مملوكة سابقاً لشركة بروج للطاقة المحدودة، وذلك من خلال إصدار أسهمها الخاصة وسندات إلزامية التحويل، بالإضافة إلى مقابل نقدي جزئي تم سداده للمساهمين السابقين في الشركات المستحوذ عليها قانونياً. وقد تم احتساب هذه الصفقة على أنها عملية استحواذ عكسي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "دمج الأعمال". وقد اعتبرنا هذا الأمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً للأثر الجوهري لهذه الصفقة على عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة، ولما تنطوي عليه من تعقيد من حيث تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الطرف المُستحوِذ والطرف المستحوَذ عليه من الناحية المحاسبية، وقياس القيمة العادلة للمبلغ المقابل، وتوضيح الآثار الناتجة عن ذلك في البيانات المالية الموحدة. | لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
|
معلومات المقارنة
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 26 حول البيانات المالية الموحدة، والذي يوضح أن معلومات المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة تتعلق بالأصول والالتزامات والدخل والمصروفات الموحدة للشركات التابعة لشركة بروج للطاقة المحدودة التي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة في 25 نوفمبر 2025، نظراً لتطبيق الشركة الاستحواذ العكسي عند إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وبناءً عليه، فإن معلومات المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة لا تتطابق مع المعلومات المالية المعروضة في البيانات المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وعلاوة على ذلك، إن معلومات المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة غير مدققة. وقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق على الأرصدة كما في 1 يناير 2025، وخلصنا إلى أنها موضحة بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية.
المعلومات الأخرى
إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقريرنا التدقيقي بشأنها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى، وبالتالي فإننا لا نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد بشأنها.
فيما يتعلق بتدقيقنا البيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في الاطلاع على المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند القيام بذلك نضع في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو ما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو ما إذا اتضح وجود أي أخطاء جوهرية بها. استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها بشأن المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إذا تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتعيّن علينا الإبلاغ عن هذا الأمر. ليس لدينا ما يستوجب الإبلاغ عنه في هذا الشأن.
مسؤوليات الإدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 (وتعديلاته)، والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمّل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية مع الإفصاح متى كان ذلك مناسباً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل واقعي سوى ذلك.
يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمّن رأينا. إن التأكيد المعقول يمثّل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً بأن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دوماً عن الأخطاء الجوهرية في حال وجودها. يُمكن أن تنشأ الأخطاء عن الاحتيال أو الخطأ وتعتبر هذه الأخطاء جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجتمعة على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خلال عملية التدقيق. كما قمنا بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق ملائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تكون أعلى مقارنة بمخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الناتجة عن الخطأ؛ وذلك نظراً لأن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- فهم نظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول مدى فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من جانب الإدارة.
- التحقق من مدى ملاءمة استخدام الإدارة لأساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكّاً جوهريّاً حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وفي حال توصلنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الانتباه، في تقرير مدقق الحسابات، إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو نقوم بإصدار رأي معدَّل في حالة كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
- تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك الإفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تعرض المعاملات والأحداث ذات الصلة بما يحقق طريقة العرض العادلة.
- تخطيط وتنفيذ عملية تدقيق للمجموعة بهدف الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول البيانات المالية للمجموعة. إننا مسؤولون عن توجيه عملية التدقيق المنفذة لأغراض تدقيق المجموعة وتنفيذها والإشراف عليها. ونتحمّل وحدنا المسؤولية عن رأينا التدقيقي.
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من بينها نطاق أعمال التدقيق والإطار الزمني المحدد لها ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، حيث نقوم بالتواصل معهم وإبلاغهم حول كافة العلاقات وغيرها من الأمور التي قد يعتقد أنه من المحتمل أن يكون لها تأثيراً معقولاً على استقلاليتنا والضمانات ذات الصلة، حيثما كان ذلك ملائماً.
من بين الأمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت ذات أهمية أكبر في تدقيقنا البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا الخاص بالتدقيق ما لم يحظر القانون أو اللوائح التنفيذية الإفصاح العلني عنها أو عندما نقرر، في ظروف نادرة للغاية، أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أمر ما في تقريرنا وذلك في حال كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإفصاح إلى عواقب سلبية تفوق المنفعة العامة التي من الممكن تحقيقها من جراء هذا الإفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
علاوة على ذلك، ووفقاً لما يقتضيه القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 (تعديلاته)، فإننا نفيد بخصوص السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بما يلي:
- قد حصلنا على كافة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
- تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة الجوانب الجوهرية، بما يتوافق مع الأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 (وتعديلاته)؛
- احتفظت الشركة بدفاتر محاسبية منتظمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المطبقة؛
- تتوافق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة مع ما جاء في الدفاتر المحاسبية للشركة؛
- تم الإفصاح في الإيضاح رقم 27 حول البيانات المالية الموحدة عن استثمارات المجموعة في الأسهم وحصص الملكية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
- يبين الإيضاح رقم 20 حول البيانات المالية الموحدة المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة، والشروط التي بموجبها تم تنفيذ هذه المعاملات؛
- بناءً على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة قد خالفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أياً من الأحكام المعمول بها من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 (وتعديلاته) أو نظامها الأساسي، مما قد يؤثر بشكل جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2025؛ و
- لم يتم تقديم أي مساهمات اجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
جــرانــت ثــورنــتــون
د. أسامة رشدي البكري
سجل مدققي الحسابات رقم: 935
دبي، الإمارات العربية المتحدة
30 مارس 2026