مدققو الحسابات الخارجيون

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

أعيد تعيين جرانت ثورنتون من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 30 أبريل 2025 كمدقق حسابات خارجي للشركة. وتم تحديد الدكتور/ أسامة البكري، شريك في جرانت ثورنتون، كشريك مسؤول عن أعمال التدقيق والمراجعة للحسابات المالية للشركة. يتمتع الدكتور/ أسامة بخبرة مهنية تمتد لعقدين من الزمن في مجالات التدقيق والمحاسبة وإدارة المخاطر وغيرها من الخدمات مثل التقصي اللازم وصفقات المعاملات والتحقيق في حالات الاحتيال والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.

تعمل شركة جرانت ثورنتون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 55 عاماً. وتمتلك الشركة ثلاثة مكاتب و450 موظفاً داخل الدولة. ومن خلال أكثر من 750 مكتباً و62,000 موظفاً حول العالم، تقدم الشركة خدمات مهنية لعملائها من مختلف القطاعات الاقتصادية.

التعيين والرسوم والخدمات

قرر المساهمون في 30 أبريل 2025 تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدقق خارجي لحسابات شركة الخليج للملاحة، بإجمالي مكافآت تبلغ 250,000 درهم إماراتي.

تطلب الشركة بصفة سنوية عروض أسعار/ مقترحات من شركات تدقيق مختلفة، ويتم إجراء تقييم رسمي (فني ومالي) قبل ترشيح مدققي الحسابات الخارجيين للسنة التالية، بما في ذلك المراجعة والتوصية من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة. ويتم اعتماد تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (الشركات والرسوم) في نهاية المطاف من قبل المساهمين من خلال اجتماع الجمعية العمومية.

يوضح الجدول أدناه باختصار التفاصيل المتعلقة بشركات تدقيق الحسابات الخارجي والرسوم ونطاق الخدمات:

شركات تدقيق الحسابات/ الاستشاريون جرانت ثورنتون
التعاقد منذ (الأعوام) 2023 (3 سنوات)
إجمالي رسوم تدقيق القوائم المالية 250,000 درهم إماراتي
رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة بخلاف تدقيق القوائم المالية لا ينطبق
تفاصيل/ طبيعة الخدمات الأخرى لم يتم الحصول على أي خدمات بخلاف أعمال التدقيق من مدقق الحسابات الخارجي، ولم يتم سداد أي رسوم متعلقة بذلك.
بيان بالخدمات الأخرى التي تم الحصول عليها من مدققي حسابات خارجيين/ استشاريين آخرين
  • تم تعيين "إم إم جي إس للاستشارات" كاستشاري لضريبة القيمة المضافة لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لفرع المملكة العربية السعودية.
  • تم تعيين "تي آر سي بامكو" كاستشاريين لتقييم ضريبة الشركات.

لم يصدر مدققو الحسابات أي تحفظات بشأن الفترات المرحلية أو السنة المالية 2025.