ممارسات حوكمة الشركات خلال عام 2025
تبنت وطبقت مجموعة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (يشار إليها لاحقاً بـ "الخليج للملاحة" أو "الشركة") بشكل كامل قواعد حوكمة الشركات ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (بما في ذلك التعديلات اللاحقة له).
يعد تبني وتطبيق إطار حوكمة الشركات هدفاً رئيسياً لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهو ما يساعد على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، والشفافية، والإفصاحات، وزيادة قيمة المساهمين، وحماية وصون مصالح أصحاب المصلحة، مع التخفيف من مخاطر الأعمال بشكل مناسب.
تلتزم الخليج للملاحة بشكل كامل بتطبيق معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ذات الصلة، والتي تم تجميعها وتوثيقها بعناية في دليل حوكمة الشركات، والمعتمد حسب الأصول من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. ينظم هذا الدليل أنشطة ووظائف الشركة ويضع إطاراً واضحاً يشمل أدوار ومسؤوليات لمجلس الإدارة ولجانه، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما في ذلك التفويضات والصلاحيات لإدارة الأعمال، ومدونة قواعد السلوك، ومدققي الحسابات الخارجيين، وبيئة الرقابة الداخلية، وعلاقات المستثمرين، وغيرها.
تتبنى الخليج للملاحة الإجراءات والخطوات المطلوبة والتي تعزز آلية حوكمة الشركات داخل المجموعة، ومنها على سبيل المثال (مقتطفات):
- تعديل النظام الأساسي للشركة، كلما اقتضت الحاجة.
- تطبيق دليل حوكمة الشركات.
- تشكيل لجان مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات.
- التزم مجلس الإدارة ولجانه بالعدد المطلوب من الاجتماعات (بما في ذلك المهام والمسؤوليات) على النحو المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة مع تعديلاته.
- تم أيضاً تطوير واتباع الإجراءات المتعلقة بتداول الأوراق المالية للشركة تماشياً مع توجيهات هيئة سوق المال.
- تم تطوير وتطبيق مدونات قواعد السلوك لمجلس الإدارة والموظفين.
- توجد سياسة للإبلاغ السري، حيث يمكن للموظفين الإبلاغ بشكل مباشر عن أي شأن يتعلق بسوء سلوك أو ممارسات خاطئة محتملة.
- يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة سنوياً بالإقرار والإفصاح عن استقلاليته، ومناصبه في مجالس إدارة شركات أخرى، وأي معاملات تداول لأسهم شركة الخليج للملاحة.
- يحتوي الموقع الإلكتروني للشركة على قسم مخصص لعلاقات المستثمرين، حيث تتوفر كافة القوائم المالية والإفصاحات والبيانات الصحفية وغيرها لأصحاب المصلحة بسهولة.
يحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات التعيين والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("المجلس" أو "مجلس الإدارة").
يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية تشكيل لجان منبثقة عنه وتفويض الصلاحيات لهذه اللجان حسب الضرورة أو الاقتضاء. ويفوض المجلس وظائف معينة للجان منظمة، ولكن دون التخلي عن مسؤولياته الخاصة. وتعد لجان مجلس الإدارة وسيلة فعالة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس، وتسمح بالنظر في مسائل محددة بمزيد من التفصيل. وتعمل كافة لجان مجلس الإدارة نيابة عنه، تــؤدي جمیع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤول عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.
لجنة التدقيق
تتولى لجنة التدقيق مراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، وتراقب استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وأسلوب تعيينه، وتقيم عملية التدقيق الخارجي، وتراجع القوائم المالية للشركة والمعاملات الجوهرية، وتؤدي المهام الأخرى المحددة في ميثاق عملها.
لجنة الترشـيحات والمكافآت
تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة علــى الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالمؤهلات، والمكافآت، والتعيين، وإحلال أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين. وتشرف اللجنة على عملية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتراقب باستمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.
لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين
شكَّل مجلس الإدارة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بغرض الاحتفاظ بالسجلات التي تخصهم ورفع الكشوفات والتقارير الدورية الى السوق.
إن لدى الخليج للملاحة قواعد إرشادية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين تتعلق بالمعاملات على أسهم الخليج للملاحة وعلى الأوراق المالية للشركة الأم والشركات التابعة والزميلة (حيثما انطبق ذلك). تخضع هذه السياسة للمراجعة بشكل دوري كجزء من دليل حوكمة الشركات الخاص بالشركة، ويتم تعديلها وفقاً لأحدث الإصدارات من لوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بالإفصاح والشفافية (حيثما انطبق ذلك).
ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفصح عنها، والتي قد تؤثر على سعر السهم في السوق ضمن فئة "شخص مقيد". وبناءً عليه، لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة بالتداول في الأوراق المالية للخليج للملاحة خلال فترة الحظر (أو فترة التقييد) كما هو محدد في قواعد ولوائح هيئة سوق المال.